سياسة
الاتصالات: تعزيز صناعة مراكز البيانات وجذب الاستثمارات من خلال التعاون مع الكهرباء
في إطار تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي مستدام، تتوالى التصريحات الرسمية حول آليات دمج وتطوير صناعة مراكز البيانات وجذب الاستثمارات اللازمة لهذا القطاع الحيوي.
جهود الدمج وتطوير مراكز البيانات ضمن مسار التحول الرقمي المصري
تصريحات رئيسية حول الدمج والتطوير
- أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، أن التعاون بين وزارتي الكهرباء والاتصالات يهدف إلى دمج وتطوير صناعة مراكز البيانات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
- أشار إلى أن هذه المساعي تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا وبناء اقتصاد رقمي قوي.
- لفت إلى أن اعتماد بنية تحتية رقمية قوية يعد شرطًا أساسيًا لتمكين الدول من الاستفادة الفاعلة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
أهمية البنية التحتية ومراكز البيانات في التحول الرقمي
- أوضح أن تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات يمثل حجر الزاوية في أي خطة للتحول الرقمي، خاصةً في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
- أشار إلى أن التوسع في الاستثمارات الخاصة بالتحول الرقمي سيكون أحد أبرز عوامل زيادة الناتج القومي ورفع مستوى الاقتصاد المصري.
- بيّن أن هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.
الكوادر البشرية كركيزة للثروة الاقتصادية
- أكد أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى صناعات مغذية وإلى استثمار في الكوادر البشرية المصرية ذات الخبرة العملية في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات، وهي ثروة حقيقية يمكن الاستفادة منها في بناء الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات العالمية.
- أشار إلى أن مصر تمتلك كوادر بشرية متميزة في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات، ما يعزز قدرة الوطن على جذب الاستثمارات الدولية وتطوير قطاع التحول الرقمي.
