اتفاق تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة مكونات البنية التحتية

تتصدى الدولة في الوقت الراهن لتقوية الصناعات الوطنية وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة، ويدفع إجراءات التكامل بين مختلف الجهات بما يخدم مسار التنمية ويعظم الاستفادة من الموارد الوطنية.

تعاون استراتيجي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

خلفية الحدث

• وقع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي ومصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون بين الهيئتين، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من قيادات الجانبين.
• يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في تنفيذ أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والتحتية للمشروعات الجديدة وتطوير الشبكات المرافقة لها.

أهداف وشروط التعاون

• التعاون في تصنيع وتوفير مكونات ومستلزمات مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها منتجات قطاع الكهرباء والكابلات والخطوط وشبكات المرافق والصناعات الهندسية ذات الصلة.
• تعظيم الاعتماد على المنتجات الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد حيثما أمكن، لتقليل فاتورة الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
• استثمار الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية لدى وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمشروعات القومية.

آليات التنفيذ وآليات التفعيل

• تم توقيع البروتوكول من المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.
• تركز الجوانب التنفيذية على تحديد احتياجات مشروعات المنطقة من المكونات والمستلزمات التي يمكن توفيرها محلياً، بما يسهم في دعم خطة تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية.
• التنسيق المشترك يشمل الاستفادة من منصة E-Tabadul لتعزيز التشبيك الصناعي بين مصانع الهيئة وباقي الكيانات الصناعية على مستوى الجمهورية.

أثر البروتوكول وأبعاده الاقتصادية

• يعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية عالمية من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.
• يساهم في إحلال الواردات وتوطين الصناعات المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
• يوفر إطاراً لتنظيم وتيسير سلاسل الإمداد المحلية للمشروعات القومية، ويوسّع أفاق التصدير للمنتجات المصنعة محلياً.

ختام وتوقعات مستقبلية

• يسهم التعاون في وضع خطط مفصلة لتحديد احتياجات مشروعات المنطقة من المكونات والمستلزمات القابلة للتوطين محلياً، وتفعيل الإنتاج وفق معايير الجودة والكفاءة.
• يظل التنسيق المستمر بين الجانبين محوراً رئيسياً لتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية وتطوير خطوط الإنتاج والابتكار التكنولوجي في الصناعات الهندسية.