سياسة
إجراء عاجل مطلوب.. نهاد أبو القمصان: التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية لا تبعث على التفاؤل
تسلط المحامية نهاد أبو القمصان الضوء على الحاجة الملحة لإجراءات عملية تُسهم في حل أزمة قضايا الأحوال الشخصية من خلال حلول تنفيذية قابلة للتطبيق وسريعة التنفيذ.
إجراءات تنفيذية مقترحة لتوحيد قضايا الأسرة في مسار واحد
أبرز الملاحظات والمبررات
- غياب دور الدولة والتنظيم المؤسسي يجعل القضايا متفرقة وغير مُدارة بشكل موحّد
- التعويل على تعديلات قانون الأحوال الشخصية وحدها غير كافٍ، ولابد من قرار تنفيذي بسيط من وزير العدل
- إطار يظلّ قائماً على عدم تطبيق قانون 2004 أصلاً، مع الدعوة إلى قرار تنفيذي يوحد قضايا الأسرة في ملف واحد
اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ
- إصدار وزير العدل قراراً تنفيذياً يجمع قضايا الأسرة (نفقة – حضانة – رؤية – تمكين – طلاق) في ملف واحد وتحديد جلسة خلال 30 يوماً للحكم بجميع البنود مرة واحدة
- إدراج آلية مرتبطة بحساب بنكي يخضع للبنك المركزي لتحويل النفقة مباشرة، ما يقلل العبء على القضاء ويحد من رفع قضايا متفرقة
- الإشارة إلى نماذج عملية في دول عربية تعتمد حل القضايا في جلسة واحدة مثل تونس والمغرب والسعودية والإمارات وقطر، مع تطبيق مصري لإجراء مماثل عبر قرار تنفيذي بسيط دون الحاجة إلى قانون جديد كامل
مقارنة دولية وسياق محلي
تشير الأمثلة إلى وجود ممارسات تحل القضايا الأسرية في جلسة واحدة في بعض الدول العربية، وأن مصر قادرة على تبني إجراء تنفيذي بسيط يخفف أعباء القضاء ويحقق تسوية سريعة ومتكاملة دون انتظار لقانون أسري جديد.
الخلاصة
تؤكد الحاجة لإرادة سياسية حقيقية من الرئيس ووزير العدل لإصدار قرار ينهي معاناة مئات الآلاف من الأسر، مع عدم الانتظار لإقرار قانون أسري جديد في الوقت الراهن.
