سياسة
أمين الفتوى: جواز شراء الأضحية بالتقسيط بشرط القدرة على السداد
تتناول هذه القراءة موقفاً فقهياً يوازن بين أداء الشعيرة وتداعياتها المالية، محفّزاً على التيسير وعدم تحميل النفس أعباءً مالية تفوق القدرة.
شراء الأضحية بالتقسيط: رؤية فقهية توازنية بين الشعيرة والقدرة المالية
ضوابط شرعية للتقسيط في الأضحية
- يجوز شراء الأضحية بالتقسيط في حالات محددة، شرط أن تكون لدى الشخص القدرة على السداد وعدم تحميل نفسه ديوناً تفوق طاقته.
- لا يجوز الاستدانة دون الاطمئنان إلى القدرة على الوفاء بالدين والالتزام به.
- إذا كان لدى الشخص مصدر مالي مؤكد سيحصل عليه قريباً، مثل مستحقات مالية أو دعم مالي منتظر، فلا مانع شرعاً من شراء الأضحية بالتقسيط أو الحصول على سلفة.
مبادئ الشريعة وروحها في المسألة
- تؤكد الشريعة الإسلامية على التيسير وتجنب ما يشق على الإنسان، وتُراعي الظروف المالية للفرد.
- الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضاً، لذا لا يجوز أن تتحول إلى عبء مالي يثقل كاهل المؤمن.
- القادر والمطمئن إلى القدرة على السداد لا حرج عليه في شراء الأضحية بالتقسيط، كما يُثاب على إحياء السنة.
- ُيفضَّل لغير القادر تجنّب الاستدانة حفاظاً على الاستقرار المالي.
أهداف وتوجيهات عملية
- تهدف الفتوى إلى تحقيق توازن بين أداء الشعيرة والقدرة المالية، حتى لا تتحول الأضحية إلى سبب للديون أو الأزمات الاقتصادية.
- تُؤكد على أن الهدف هو التيسير والاعتدال في تطبيق الشعيرة بما لا يعرِّض الشخص للخسائر المالية أو المتاعب الاقتصادية.
