سياسة
أمل عصفور: أزمة طلاب طب شرق بورسعيد بدأت عقب تعديل أعداد القبول
يطرح هذا التقرير قراءة مركزة في التطورات الأخيرة الخاصة بقبول الطلاب في الكليات الطبية ضمن الجامعات الأهلية، مع إبراز التداعيات والإجراءات المتخذة في جامعة شرق بورسعيد الأهلية وتأثيرها على الطلاب المتقدمين.
أزمة القبول في كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية وتداعياتها
خلفية الحدث
- اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية وفق المعايير المعتمدة. ثم تقدم الطلاب وفقاً لهذا الحد الأدنى.
- تقدّم نحو 600 طالب وفق الأعداد المعلن عنها في العام السابق، ثم جاء إشعار لاحق بخفض العدد إلى 300 مقبول فقط.
- سجل الطلاب بياناتهم عبر منصة الجامعة وتلقوا إشعاراً بالموافقة على قبولهم وبوجوب سداد المصروفات، مما جعلهم مسجلين في الجامعة.
- بعد نحو 15 يوماً، صدر إشعار جديد يفيد بعدم قبول بعض المقبولين والبحث عن بدائل أخرى.
التعامل مع الرسوم والتسجيل وتأثيره على الطلاب
- من بين المقبولين، سدد نحو 100 طالب المصروفات، فيما كان البقية ضمن قائمة الانتظار.
- الأزمة ارتكزت بشكل رئيسي على الطلاب الذين سددوا المصروفات ثم تلقوا إشعاراً لاحقاً بأنهم غير مقبولين.
دور الجامعات الحكومية والتكامل بينها
- أكدت النائبة الدكتورة أمل عصفور أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تمثل امتداداً للجامعات الحكومية في الإقليم، وتدعمها جامعات حكومية أخرى ضمن النطاق الجغرافي نفسه.
- أعضاء هيئة التدريس في جامعة بورسعيد يدرّسون في الجامعة الأهلية، ما يعكس تكاملاً بين المؤسستين.
المستشفى الجامعي وتدريب طلاب الطب
- أشارت إلى أن طلاب كلية الطب يتدربون في المستشفى الجامعي التابعة لجامعة بورسعيد، التي كانت في إطار الانتهاء من أعمالها وتواجه بعض المشكلات التي جرى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- النواب سعوا مع الوزارة ووزارة الصحة لبدء تشغيل المستشفى، وهو ما تحقق جزئياً.
- المستشفى قائمة بالفعل رغم عدم افتتاحها بصورة كاملة، وقد جرى إنفاق مبالغ ضخمة وتجهيزها بأعلى مستوى، وبدأت أقسامها العمل فعلياً، ما يجعلها مؤهلة لتدريب طلاب الطب.
- تم إبلاغ الطلاب في 22 أغسطس بأنهم ليسوا ضمن قوة الجامعة، وهو أمر جعل الوقت المتاح للبحث عن بدائل قصيراً للغاية، خاصة أن كليات الطب استوفت أعدادها في مختلف الكليات.
خلاصة وتوصيات
- أكّدت الجهة المعنية أن الإخطار المتأخر وتحديد العدد أثرا بشكل مباشر في ترتيب القبول، مع ضرورة البحث عن حلول بديلة للطلاب المتأثرين.
- تؤكد الحاجة إلى تعزيز الشفافية والتنسيق بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، ووضع آليات واضحة لتجنب تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
