سياسة
فاتورة شهر واحد تبلغ 150 مليار دولار.. المشاط تحذر من تبعات اضطراب الممرات المائية
في إطار الجهود الدولية لتعزيز أمن الممرات المائية وتأثيره في التنمية الاقتصادية، عُقد اجتماع في مجلس الأمن بصيغة أريا ناقش أهمية وضع إطار دولي لحماية هذه الممرات وتأثيرها في الاقتصاد والسلم الاجتماعي.
أمن الممرات المائية وأثره على التنمية والاستقرار الإقليمي
التنظيمات الإقليمية والدولية تؤكد أن حماية حرية الحركة البحرية ليست هدفًا بحد ذاته بل شرط أساسي لاستمرار سلاسل الإمداد وتخفيف الأعباء عن الدول والمستهلكين في المنطقة.
أبعاد الجغرافيا والتكامل الإقليمي
- كل بحار وممر مائي يقع ضمن منظومة مترابطة تحمل الطاقة والغذاء، وبالتالي يمتد تأثيره إلى الاستثمار والقطاعات العامة والخاصة معًا.
- التنوع في الممرات يعزز القدرة على الاستمرار في وجه التحديات، في حين أن أي اختلال يعرض السلسلة ككل للخطر.
- التعاون الإقليمي يشكل جسراً حيوياً يحمي التنمية من الانعكاسات السلبية ويقلل التكلفة الاقتصادية على الدول والمواطنين.
- التزامات القانون الدولي تضمن حماية حرية الملاحة وسلامة السفن المدنية والتجارية كأولوية قصوى.
التأثير الاقتصادي والجانب التنموي
- الكلفة الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الممرات بلغت نحو 150 مليار دولار في الشهر الأول فقط، وهو ما يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
- التأثير يمتد من البحر إلى الأسواق مروراً بالمستهلكين في الدول المتأثرة، مما يجعل الحلول الإقليمية عاجلة ومؤثرة بشكل مباشر.
دور الإسكوا والجهود الإقليمية
- الإسكوا هي إحدى المنظمات الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتضم 21 دولة عربية، وتهدف إلى تسهيل التخطيط الجماعي وبناء القدرات وتعزيز التواصل بين الدول الأعضاء.
- تعمل اللجنة على ملفات مهمة مع حكومات مصر ولبنان وسوريا واليمن والصومال وجيبوتي، لتعزيز جاهزية المنطقة والقدرة على الصمود أمام الأزمات.
الاستجابة والاستعداد المستقبلي
- فتحت الإسكوا حواراً وفريقاً فنياً لدعم الاستجابة السريعة في بداية الأزمات، مع التأكيد أن أمن الممرات ليس غاية بل شرط أساسي لحماية التنمية وتقليل التكاليف الاقتصادية.
الخلاصة: حماية حرية الممرات المائية وتمكين التعاون الدولي ليسا مجرد هدفين منفصلين، بل إطار حيوي يضمن استدامة التنمية وخفض العبء الاقتصادي على الدول والمواطنين.
