سياسة
أبرز ما جاء في الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله برئاسة مدبولي
شهدت الدولة اجتماعاً مهماً يهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية وتنسيق الجهود بين القطاعات المعنية، وذلك عقب إعادة تشكيل المجلس القومي للمياه.
المجلس القومي للمياه: إطار عمل ورؤية مستقبلية 2050
أول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله
- تولى رئاسة الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من قطاعات الصحة والنقل والموارد المائية والري والتنمية المحلية والسياحة والزراعة والإسكان والتخطيط والصناعة، إضافة إلى ممثلين عن المالية والقوات المسلحة والهيئة العامة للنقل النهري والاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه والجهات المعنية.
- أكد رئيس الوزراء أن هذه الجلسة تمثل أول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله، مبرزاً أن أهميته توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة لأنها تمثل ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية وتستلزم إدارة الموارد المائية بشكل فعال وتطويرها وفق أحدث النظم.
أهمية المجلس ومكانته الاستراتيجية
- أوضح رئيس الوزراء أن المجلس يهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية بملفات تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية واستخداماتها، بما يسهم في دعم الأداء والتكامل المؤسسي على المستوى الوطني.
- يأتي المجلس كمرجعية استراتيجية توازي أدوار المجالس الكبرى في القطاعات الحيوية، ويضع الأولويات الوطنية في إطار من التخطيط الشامل والتنفيذ المتكامل لتحقيق الأمن المائي المستدام.
آليات عمل المجلس وتنسيق اتخاذ القرار
- تم اعتماد آلية تنظيم العمل التي تحدد دورية الانعقاد وآليات إدراج الموضوعات ضمن الأمانة الفنية، مع إمكانية إحالة بعض الملفات إلى مجموعات عمل تقنية مصغرة لإجراء الدراسات المهنية المتخصصة وإبداء الرأي الفني.
- تسعى الآليات إلى توفير إطار مؤسسي واضح يضمن الشفافية في المتابعة وتقييم التنفيذ وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
الاستراتيجية القومية للمياه 2050
- تم اعتماد النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.
- تتضمن الاستراتيجية رؤية شاملة لتحقيق الأمن المائي من خلال تنويع مصادر المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وتطوير منظومة إدارة الموارد لتلبية الاحتياجات الراهنة والمستقبلية مع وضع آليات متابعة وتقييم واضحة.
الإطار الوطني لتخصيص المياه وخطط التنفيذ
- تمت الموافقة من حيث المبدأ على المبادئ الأساسية للإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن تتم صيغته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، بعد جلسات نقاش وتداول مع الأمانة الفنية والجهات ذات الصلة في قطاع المياه.
- يهدف الإطار إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة وتحقيق العدالة بين القطاعات المستفيدة، مع مراعاة ضوابط الاستدامة وحماية البيئة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
