سياسة
متحدث الحكومة: ندرس رفع الدعم سنويًا لمواجهة ارتفاع الأسعار

في إطار متابعة الجهود الحكومية لتحسين منظومة الدعم وتطوير الحوكمة والشفافية، صدر توضيح رسمي حول موقف الدولة من الدعم وآفاق تطويره.
رؤية الحكومة لتعزيز منظومة الدعم والحوكمة
موقف الدولة من قيمة الدعم وأحقية الأسر المستفيدة
- أكد المستشار محمد عادل أن الدولة لا تتجه إلى تقليص قيمة الدعم أو استبعاد الأسر المستحقة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تتركز على الارتقاء بمنظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه بكفاءة.
الشفافية والحوكمة في آليات التوزيع
- بيّن أن الحكومة تسعى بخُطى ثابتة لإرساء منظومة أكثر شفافية وحوكمة، بما يضمن تنظيم آليات الصرف وتوجيه الدعم بدقة نحو الفئات الأولى بالرعاية.
- أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج محلي إلى أن الجهود الحكومية تركز على تعزيز آليات الصرف وتوجيه الدعم toward الفئات المستهدفة.
التوجه نحو زيادة الدعم لمواجهة التضخم
- أوضحت الجهات الحكومية أنها تدرس مقترح زيادة الدعم سنوياً لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
أهداف التطوير وآليات المتابعة
- أشار المتحدث إلى أن المسار التطويري يعتمد على رصد المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على القدرة المعيشية للمواطنين، مع التأكيد على أن الهدف ليس تخفيض الدعم ولكن تعزيز إدارته لاستدامته.
التفاعل مع توصيات الحوار الوطني
- أوضح أن الحكومة تتعامل بجِدية مع التوصيات والمقترحات التي تلقتها من جلسات الحوار الوطني السابقة بخصوص ملف الدعم، بهدف وضع خطط تنفيذية واضحة توازن بين كفاءة الإنفاق وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.




