4 ملفات أمام وزير العمل الجديد.. أبرزها الحد الأدنى للأجور

يتجه الاهتمام في الفترة المقبلة نحو ملفات حيوية تؤثر في سوق العمل وتدعم فئات متعددة من العمال، مع تولي الوزير الجديد مسؤولية تعزيز التنمية العمالية وتطوير آليات الحماية الاجتماعية.

أبرز الملفات التي تنتظر الوزير الجديد

محاور أساسية تتطلب سرعة التنفيذ

• تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص والالتزام بالقرارات المنظمة لضمان حماية دخل العاملين وتوحيد التطبيق بين المؤسسات.
• العمالة غير المنتظمة: حصر العاملين خارج المنظومة الرسمية ودمجهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية، مع الاستفادة من المنح والخدمات المتاحة.
• إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لضمان تنظيم وضع هذه الفئة وحماية حقوقها وواجباتها بشكل واضح.
• متابعة تطبيق نسبة 5% المقررة لتوظيف ذوي الإعاقة (الهمم) وغير القادرين، بما يضمن دمجهم في سوق العمل وفقاً لقانون العمل الذي يلزم المنشآت التي تعمل بها 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5%.