سياسة
مدبولي: إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط وتوفير البديل الآمن من الدولة
تتابع الحكومة ملف المباني الآيلة للسقوط وتداعياته الاجتماعية والإنشائية، مع التأكيد على حماية السكان وتوفير بدائل آمنة قبل تنفيذ أي إجراءات إخلاء.
ملف المباني الآيلة للسقوط: الجهود الحكومية والتحديات المرتبطة بالإيجار القديم
المعطيات الرسمية وخطة المعالجة
- قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف المباني الآيلة للسقوط يُعد أحد أبرز التحديات المرتبطة بقانون الإيجار القديم.
- أشار إلى وجود عدد كبير من وحدات الإسكان الاقتصادي التي أُنشئت منذ منتصف القرن الماضي وما زالت قائمة في محافظات عديدة، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية، وتحتاج إلى معالجة شاملة.
- أوضح أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ حصر كامل للمباني الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، بهدف الوقوف على حالتها الإنشائية ووضع خطة واضحة للتعامل معها.
- أبرز أن الحكومة تتعامل مع الملف من منظور متكامل يراعي البعد الاجتماعي للسكان، مع التأكيد على توفير وحدات بديلة آمنة للسكان قبل إخلاء أي منشأة مهددة بالانهيار.
