نائبة برلمانية تدعو لإنشاء لجنة تحقيق في حادث قطار مطروح

تحقيقات برلمانية حول حادث قطار ركاب روسي بمصر

تُتابع الساحة البرلمانية المصرية حادث انقلاب وخروج قطار ركاب روسي مكيف من نوعية العربات الحديثة، والذي وقع في نهاية أغسطس الماضي، وأسفر عن عدد من الإصابات والوفيات. وتوجيهات كثيرة صدرت لضمان عدم تكرار الحادث وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية.

أسئلة ومطالبات من النواب

• قدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا لوزارة النقل حول تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت إليه.
• طالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للكشف عن ملابسات الحادث، وإعداد تقرير فني شامل يحدد أوجه القصور والمسؤوليات.
• حثت على تحميل المسؤولين المسؤولية أمام القضاء، ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر.

خلفية الحادث والدوافع

• القطار المنكوب ينتمي إلى صفقة تضم 1350 عربة جديدة من روسيا، والتي تعد الأكبر في تاريخ هيئة سكك حديد مصر، بتكلفة تزيد عن مليار يورو.
• الهدف من هذه الصفقة هو رفع معايير الأمان وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك عبر عربات حديثة ومتطورة.
• على الرغم من ذلك، تظل هناك تساؤلات حول الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى وقوع الحادث، بالرغم من ارتفاع تكلفة الاستثمار في منظومة النقل السككي.

مبادرات واستفسارات برلمانية

• تساءل النواب عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
• وأخيرًا، أبدى العديد من النواب وإعلاميين اهتمامهم بعدم وجود تهاون في متابعة إجراءات السلامة وتطوير منظومة السكك الحديدية بشكل مستمر.

ختام

وفي الختام، يظل السؤال الأهم هو: هل حقًا يتلقى المواطنون ضمانات كافية للسفر الآمن، خاصة بعد ما تم إنفاقه على تطوير منظومة النقل؟