سياسة
نقيب المحامين يكشف أسباب اعتراض النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
عُقِد مؤتمر صحفي لنقابة المحامين عرض فيه النقيب عبد الحليم علام تفاصيل اعتراض النقابة وأسبابه لانسحابها من اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.
تصعيد نقابة المحامين اعتراضاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
خلفية الاعتراض وموقف النقابة
أكد النقيب في المؤتمر أن النقابة شاركت في اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وأن اعتراضها كان يتركز على التناقض بين المادة 105 من مشروع القانون والمتعلقة بوجود محام مع المتهم داخل التحقيق.
- أوضح أن النقابة تعتزم تعزيز الحقوق والحريات وضمانة المحاكمة العادلة كما عبرت عنها التوجيهات الرئاسية، وأن المادة 105 تمس بحق الدفاع وحرية الفرد وتؤثر مباشرة على جوهر الضمانة الدستورية وفق المادة 54 من الدستور.
- أشار إلى وجود رغبة لدى بعض الأطراف في إلغاء معنى كان قد رُفض سابقاً من غالبية النواب خلال مناقشة المشروع واللجان المعنية، مؤكدًا أن المقترح نفسه يتعارض مع التوجهات الرئاسية الواضحة كما وردت في الاعتراضات، بما في ذلك المادة 148 التي وُصفت بأنها غير منضبطة وتمس الحقوق المدنية والضمانات الأساسية.
النقاط التي اعترضت عليها النقابة
- اعترضت على 27 مادة، بعضها يتصل بالحقوق والحريات، وبعضها يخص المحاماة، من بينها المادة 105 والمادة 142.
- أُشير إلى أن الاعتراضات تركزت على حماية حقوق الدفاع والحقوق الدستورية وعدم المساس بجوهر العدالة.
تصريحات خلال المؤتمر
- ذكر عبد الحليم علام أن المادة 105 تمثل مساساً بحق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية وتؤدي إلى مساس مباشر بجوهر الضمانة الدستورية وفق المادة 54 من الدستور.
- أضاف أن النقابة رصدت رغبة لدى بعض الجهات في إلغاء معنى كان قد رفضته الأغلبية خلال النقاش، وهو ما يتعارض مع التوجهات الرئاسية المدعومة في الاعتراضات، خاصة فيما يتعلق بالمواد غير المنضبطة مثل المادة 148.
الدور السياسي والتأكيد على الضمانات
- عبّر عن تقدير النقابة لحرص القيادة السياسية على توفير مزيد من الضمانات للمواطنين ومنع أي لبس في مواد القانون، مؤكدًا أن المحامي ليس عائقاً أمام سير التحقيقات.
المشاركون في المؤتمر
- خالد البلشي، نقيب الصحفيين
- عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
- طارق العوض، عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي بالنقض
- مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب
- نهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية
