برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول كون الجنيه المصري الأسوأ عالميًا منذ بداية الأزمة

في إطار المتابعة المستمرة للمشهد الاقتصادي وتأثيره المباشر على معيشة المواطنين، تبرز ملامح وأبعاد تُبيّن حجم التحديات وتطلعات المراجعة السياسية والاجرائية.

تدهور اقتصادي حاد وتداعياته على المعيشة في مصر

خلفية الوضع وأسبابه الأساسية

• إصابة الاقتصاد الوطني بتدهور حاد انعكس على مستوى المعيشة وتآكل الدخول وتزايد الفقر والاحتياج.
• تراجع الجنيه المصري بنسبة نحو 12.2% مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب الإقليمية المرتبطة بالنزاع في المنطقة، ليصبح الأسوأ أداءً في العالم خلال تلك الفترة.
• ارتفاع سعر الدولار ليقترب من 55 جنيهًا مقابل نحو 47 جنيهًا قبل الأزمة، ما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية وغياب أدوات الحماية والتحوط وفشل السياسات النقدية والمالية في امتصاص الصدمات الخارجية.
• اعتماد مفرط على الاستدانة دون بناء قاعدة إنتاجية حقيقية، وغياب رؤية واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الواردات، إلى جانب سياسات تقشفية أرهقت المواطنين دون استقرار فعلي.

الأثر على المواطنين والفئات المستهدفة

• ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ومعدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل.
• تصاعد معدلات الفقر وعدم قدرة قطاع واسع على تلبية الاحتياجات الأساسية، مع حالة من القلق وعدم الاستقرار في الأسواق.

المطالب والقرارات المطلوبة من الحكومة

• تقديم رد واضح وصريح حول الإجراءات العاجلة لوقف تدهور سعر الجنيه وآليات التعامل مع موجة التضخم الحالية.
• إيضاح الخطة الحقيقية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى تبرير الاستمرار في السياسات السابقة رغم نتائجها.
• إقرار إجراءات فعلية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
• إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية المختصة ومناقشته بشكل عاجل، مع استدعاء الحكومة لتقديم بيان واضح يتضمن إجراءات محددة وقابلة للتنفيذ.

خلاصة وتوجهات مستقبلية

• المسؤولية السياسية كاملة تقع على عاتق الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
• يتطلب الوضع إجراء تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية لإعادة دعم الإنتاج الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوازن في إدارة الموارد.