رئيس مجلس الشيوخ يفتتح جلسة مناقشة تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية

يشهد مجلس الشيوخ جلسة عامة تناقش مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل بعض أحكام تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. ووجود مشروع القانون يأتي بالتزامن مع توجيهات الدولة لتطوير التعليم العالي، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العالمي الدكتور أيمن عاشور.

توجه حكومي لتطوير المستشفيات الجامعية وتوحيد الرؤية

الأهداف الأساسية للمشروع

• تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة.
• مواكبة المعايير العالمية للجودة وإعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع الصحي.
• توفير بيئة عمل داعمة للعاملين في المستشفيات الجامعية.

المبررات التنظيمية والتحديات

تشير المذكرة الإيضاحية إلى وجود تحديات تنظيمية وإدارية نتجت عن تطبيق القانون القائم، مما استدعى إدخال تعديلات تشريعية محددة لمعالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

التعديلات الجوهرية المقترحة

• إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال توسيع عضويته ليشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
• تعزيز اختصاصات المجلس بإسناد وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بين المستشفيات، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلاً عن تنسيق السياسات البحثية.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لضمان حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.

نتائج متوقعة على المنظومة التعليمية والصحية

يسهم المشروع في إعداد كوادر طبية مؤهلة وتوفير بيئة عمل داعمة، بما يواكب المعايير العالمية ويربط بين التعليم الطبي والبحث العلمي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.