سياسة
تحرك برلماني سريع للرد على تكرار حوادث الطريق الإقليمي
تواصل المطالبات بتحسين أمان الطرق الإقليمية والحد من الحوادث اليومية
تتصاعد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين سلامة الطرق وتقليل عدد الحوادث التي تتكرر بشكل يومي على الطرق الإقليمية، وخصوصًا الحد من الكوارث التي تتسبب في فقدان الأرواح وإصابة المئات.
مناشدة لمحاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة
- وجه النائب البرلماني طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية، مُعربًا عن استيائه من تكرر الكوارث على الطريق الإقليمي.
- أشار إلى وقوع حادث مأساوي أسفر عن وفاة 9 أفراد وإصابة 11 آخرين، مع توثيق وقوع حوادث سابقة أسفرت عن مقتل عشرات الفتيات والأطفال.
- انتقد غياب التدخل الحكومي الفعال وغياب إجراءات السلامة والرقابة المرورية الصارمة.
التصريحات والتأكيدات على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة
- استشهد بموجب المادة (59) من الدستور التي تؤكد حق الإنسان في حياة آمنة، متسائلًا عن مدى توافر هذا الحق على الطرق المصرية.
- انتقد التخاذل الرسمي، متسائلًا عن متى يتم إغلاق الطرق المهددة، ومتى يتم محاسبة المقصرين، وأين خطة الحكومة لتأمين الطرق وزيادة مسؤولية الجهات المختصة.
- دعا إلى تقديم استقالات من المسؤولين المتقاعسين، مؤكدًا أن حياة المواطنين لا يمكن أن تكون عرضة للموت على الأسفلت.
البيانات والإحصائيات الرسمية
- كشف النائب عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2024، التي تشير إلى وقوع 76,362 إصابة و5,260 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق، من بينهم 1,219 طفلًا دون سن الخامسة عشرة.
- وصف الأرقام بأنها ليست مجرد إحصائيات، بل أرواح تُزهق بسبب التهاون الإداري والتقصير في اتخاذ التدابير اللازمة.
المطالبات بإجراءات عاجلة وخطط مستقبلية
- نادى بضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثين الأخيرين ومحاسبة المسؤولين المقصرين أو المتواطئين.
- حث على وضع خطة شاملة لتأمين الطريق الإقليمي تتضمن: تركيب كاميرات مراقبة ورادارات، مراقبة صارمة على مركبات النقل الثقيل، رقابة مرورية متحركة، صيانة دورية للطرق، وضبط المسؤولية السياسية عن هذه الكوارث.
