نائب يدعو إلى الإسراع بإصدار تشريع جديد لتنظيم السوق العقاري

يتناول هذا المحتوى أهمية الإسراع في إصدار قانون اتحاد المط开发ين العقاريين وتأثيره على تنظيم السوق وحماية حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين في سياق النهضة العمرانية الراهنة.

إطار تنظيمي يحفظ حقوق الدولة والمطورين والعملاء

ما يهدف إليه الاتحاد

• تنظيم نشاط التطوير العقاري ووضع ضوابط ومعايير واضحة لممارسة العمل في القطاع.
• مكافحة الممارسات غير المنضبطة مثل تجارة الأراضي، والسمسرة، والشراكات خارج نطاق الوزارة المختصة.
• توفير مظلة مهنية تضمن حماية حقوق المشترين والدولة والدور الفاعل للمطورين الجادين، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في السوق.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب

• إدخال التنظيم لشراء وتطوير الأراضي وتحسين أساليب التعامل في السوق العقاري، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
• السيطرة على حالة السوق ورفع مستوى الثقة الاستثمارية فيه، بما يساهم في استقرار القطاع.
• اعتبار القطاع العقاري أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بمعدل يقارب 20-25% من الاقتصاد القومي ويرتبط بنحو 100 مهنة وصناعة، مع توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
• دعم الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التطوير العقاري من خلال بيئة تنظيمية عادلة وشفافة.

التداعيات الوطنية والنهضة العمرانية

• التأكيد على أن أي اضطراب في القطاع له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني في ظل وتيرة التنمية العمرانية الجارية.
• تحقيق توازن سوق التطوير العقاري من خلال القانون المقترح، والقضاء على الممارسات العشوائية، وتحفيز الاستثمار المستدام في القطاع.