تصريحات مهمة حول قانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة
أدلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتصريحات مهمة حول موقف الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم والإجراءات المتعلقة به. وأكد على حرص الحكومة على المشاركة الفعالة في جلسات الاستماع والمناقشات الخاصة بالمشروع، والاستماع إلى جميع الآراء التي تُعتبر ذات أهمية.
جانب من النقاشات في مجلس النواب
- تحدث فوزي خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب عن خلفية إصدار حكم عام 2002، موضحًا أن هذا الحكم جاء بعد عدم الدستورية لنص معين يتيح الامتداد للمستأجرين.
- وأشار إلى أن المحكمة الدستورية قلصت هذا الامتداد ليقتصر على الجيل الأول وفقًا لشروط وظروف اجتماعية محددة.
موقف القانون والتغيرات الاجتماعية
- لفت الوزير إلى أن العمود الفقري للحكم هو نقص المعروض من الوحدات السكنية؛ حيث كانت هناك عناوين تشير إلى أن المصريين كانوا يسكنون المقابر في الثمانينات.
- وأوضح أن قوانين الإيجار القديم استثنائية، لأن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية فرضت قيودًا وتعديلات خاصة في تلك الفترة.
- أشار إلى أن التغيرات في توافر الوحدات السكنية وتقلب الظروف الاجتماعية تقتضي ضرورة تعديل هذا القانون لضمان التوازن والتوافق مع الواقع.
موقف الحكومة من مشروع القانون والفترة الانتقالية
- أكد فوزي أن لا أحد يخسر أو يكسب من مشروع قانون الإيجار القديم، وأن الجميع رابح، مع التنويه بأن الحكومة تتحمل جزءًا من الالتزامات ذات الصلة.
- ذكر أن المشروع حدد فترة انتقالية لإخلاء الشقق القديمة تمتد لمدة 7 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، وذلك لضمان فرصة مناسبة للمستأجرين ولحفظ التوازن الاجتماعي.
