التوجيه الجديد لقانون العمل يحدد ضوابط إنهاء العقود المحددة وغير المحددة المدة

ضوابط إنهاء عقود العمل وفق قانون العمل الجديد

ينص قانون العمل الجديد على مجموعة من الأحكام والضوابط المنظمة لآليات إنهاء عقود العمل، سواء كانت عقودًا محددة المدة أو غير محددة المدة، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف وضمان عدالة الإجراءات.

انتهاء العقود محددة المدة

• تنتهي عقود العمل محددة المدة بانقضاء مدتها الأصلية، مع الالتزام بالحكام الواردة في المواد 87، 88، 95 من القانون.
• عندما يُبرم أو يُجدد عقد لمدة تتجاوز خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه بعد مرور خمس سنوات دون تعويض، بشرط إخطار صاحب العمل قبل ذلك بثلاثة أشهر.
• في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، يحق للعامل الحصول على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.

عقود إنجاز مهمة محددة

• يُعتبر العقد منتهياً تلقائيًا بعد إنجاز المهمة المتفق عليها، ولكن يمكن تجديده باتفاق صريح لأعمال مماثلة.
• إذا استمر تنفيذ العمل بعد انتهاء المهمة، فيُعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد.
• لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إنجاز العمل إذا استغرق أكثر من خمس سنوات.

العقود غير المحددة المدة

• يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء.
• لا يُسمح بإنهاء العقد بدون مبرر مشروع وكافٍ، ويجب أن يكون الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

شروط الإنهاء والتعليق

• لا يجوز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إلا بمبرر مشروع، مع الالتزام بالمواد من 158 إلى 175 من القانون.
• لا يجب تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط وقف أو فسخ، وتبدأ مدة الإخطار من تاريخ استلامه.