سياسة
الرقابة على الصادرات: منع تسريبات الشحنات المرفوضة بفضل نظام رقابي متعدد اللجان
في هذا العرض نستعرض أبرز التطورات التي تشهدها منظومة الرقابة على التجارة الخارجية والمراحل التي أسهمت في تعزيز الثقة وتسهيل الإجراءات للمستوردين والمصدرين.
تحسن ملحوظ في إجراءات الرقابة والتخليص وتطوير المعامل
جهود هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
- صرّح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، بأن الهيئة مسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ ضمن الاتفاقيات التجارية.
- أشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع أكثر من 80 دولة تتيح للمصدرين الاستفادة منها لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا.
التحديثات في المختبرات والتفتيش
- أوضح وجود توجيهات رئاسية بإنشاء معامل مركزية حديثة لتطوير منظومة الرقابة، مبينًا أن الهيئة باتت تمتلك معامل اختبار معتمدة دوليًا داخل جميع الموانئ المصرية، وهو ما يضمن دقة الفحص وجودة المنتجات.
الإجراءات القانونية والشفافية
- شدد على أن أي مستورد يُحال إلى النيابة العامة في حالة وجود مخالفات جسيمة، مع التأكيد على عدم وجود تسريبات لشحنات مرفوضة بفضل وجود أكثر من لجنة للفحص والمطابقة والمتابعة.
تحسن زمن التخليص وتأثيره على التجارة
- كشف عن نقطة تحول في إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، حيث تقلص زمن الإفراج عن البضائع بشكل كبير، موضحًا أن نحو 48% من الشحنات يتم الإفراج عنها خلال 24 ساعة، وهو ما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الانتظار بالموانئ.
التزام الدولة ودوره في المنافسة
- أكد النجار أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الرقابة، وضمان حماية السوق المحلي، ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
