تعليق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
عبر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن قلقه بشأن مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء مؤخراً. وأشار إلى وجود عدة إشكاليات دستورية وعملية قد تؤثر سلباً على تمريره خلال الدورة التشريعية الحالية.
موقف البرلمان من المشروع
- توقع أن لا يتمكن مجلس النواب من مناقشة القانون في الوقت الراهن نظراً لانتهاء فترة الانعقاد البرلماني قريباً.
- رأى أن صيغة القانون الحالية تحتوي على اشتراطات متعددة، لكن تم تقديمه تحت عنوان يقتصر على “المنشآت الصحية الخاصة” فقط، وهو ما اعتبره تناقضاً جوهرياً يهدد مبدأ المساواة ويجعله غير دستوري.
- أوضح أن القانون ينبغي أن يكون شاملاً لجميع المنشآت الصحية دون تمييز، مؤكداً أنه في حال وصوله للبرلمان بصيغته الحالية، سيتم حذف كلمة “الخاصة” منه لضمان تطبيقه على الجميع.
محتوى مشروع القانون وأهدافه
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون منتصف فبراير الماضي، والذي يهدف إلى:
- تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
- تبسيط إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
- توحيد جهة إصدار التراخيص والرقابة عليها.
- فصل الإدارة عن الملكية، والسماح بإنشاء منشآت طبية من قبل أشخاص طبيعيين واعتباريين.
- اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم، باستثناء العيادات الطبية التي يقتصر تراخيصها على الأطباء.
- السماح بإنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية داخل البلاد مع ضمان جودة الخدمات تحت مراقبة الدولة.
ملاحظات إضافية
رئيس لجنة الصحة أكد على ضرورة أن يكون القانون شاملاً لجميع المنشآت الصحية، وليس مقتصراً على الخاصة فقط، وأكد أن أي قانون يقتصر على فئة واحدة يمكن أن يواجه تحديات دستورية ويعرقل الاستثمار في القطاع الصحي.
