تطورات جديدة حول قانون الإيجار القديم في البرلمان
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يُضمن استقرار سوق العقارات ويحقق مصلحة الجميع.
موقف لجنة الإسكان والحوار المجتمعي
- أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل القانون مستمرة، وأنها ستستأنف بعد عيد الأضحى.
- أشار إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد حسم بعض المواد الخلافية، خاصة المتعلقة بقيمة الزيادة في الأجرة وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
- ذكر أن من المقرر أن يتم مناقشة المواد الخلافية خلال خمس سنوات، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.
تفاصيل مشروع القانون المقترح
- ينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن بعد تاريخ العمل بالقانون، عشرين ضعف القيمة السارية، مع حد أدنى محدود.
- وتحدد المادة 2 أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهريّة هو ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه للوحدات في القرى وفقًا للأحكام القانونية السارية.
- كما يتضمن المشروع في المادة 5 إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، إلا إذا تم التوافق على الإنهاء قبل ذلك بشكل ودّي.
مواقف الأحزاب والنقاشات السياسية
- رفضت أغلب الأحزاب، بما فيها حزب مستقبل وطن، مشروع التعديل المقدم، وطالبت بإعادة النظر في بعض المواد، خاصة المتعلقة بالزيادات المقررة على الإيجارات ومدة العقد الخمسة أعوام.
- شددت على أهمية الحفاظ على حقوق المستأجرين وتوفير توازن عادل بين الأطراف.
رسالة طمأنة من الحكومة
وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة للمصريين بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكداً على أن الحوار المجتمعي يهدف إلى الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على استقرار السوق العقارية.
