سياسة

قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للموظفين، من أبرزها تقليل الراتب

الشروط والضوابط للمساءلة التأديبية في قانون العمل الجديد

أوضحت مواد قانون العمل الجديد المعايير والإجراءات المتعلقة بالمساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المُساءل عنه مرتبطًا بطبيعة العمل، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

نصائح هامة بشأن المساءلة التأديبية

  • ارتباط الفعل بالطبيعة المهنية: لا تُتخذ إجراءات تأديبية إلا إذا كان الفعل المُسأل عنه مرتبطًا مباشرة ببيئة العمل، لضمان العدالة في تقييم التصرفات.
  • الالتزام بلائحة الجزاءات: يجب الالتزام باللائحة التي تحدد مخالفات العاملين والعقوبات المقررة، مع مراعاة مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة.
  • المهلة الزمنية لاتخاذ الإجراءات: يُمنع اتخاذ إجراء تأديبي بعد مرور ثلاثين يومًا من انتهاء التحقيق، لضمان سرعة المعالجة والحيادية في تطبيق العقوبات.

الجزاءات التأديبية الممكن توقيعها على العامل

  • الإنذار الكتابي.
  • الخصم من الأجر الأساسي.
  • تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
  • الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، مع عدم تجاوز النصف.
  • تأجيل الترقية لمدة لا تتجاوز سنة.
  • خفض الأجر الأساسي بحد أقصى علاوة واحدة.
  • الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون المساس بالأجر.

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن فعال بين حماية حقوق العاملين وضمان حسن سير العمل، مع تعزيز مبادئ العدالة في تطبيق الجزاءات التأديبية داخل بيئة العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى