قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع الدستور ومتسقًا مع نص المادة 87 من الدستور التي تؤكد حق المواطن في الانتخاب والترشح وإضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يُسمى الجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو إذن منه، ويؤكد سلامة إجراءات العملية الانتخابية والنزاهة والشفافية والعدالة والحيادية.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون جاء متوافقًا ومتسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المشرع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لعدة شروط؛ منها التعداد السكاني للمحافظات والمواقع الجغرافية، الأمر الذي يلزم مراجعة الأوضاع والتعداد السكاني قبل كل فصل تشريعي وقبل إجراء العملية الانتخابية؛ لضمان التوافق وتلك المعايير، خاصة مع زيادة العدد السكاني بأكثر من 7 ملايين و400 ألف مواطن عن آخر تعداد للسكان، والذي أُجريت خلاله الانتخابات البرلمانية عام 2020، وتبين زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب عن الانتخابات السابقة، وهو ما استدعى إصدار قانون جديد يأخذ في الاعتبار تلك التغيرات، وترسيخًا لمبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين الأقاليم والمحافظات، ليعكس البرلمان القادم نسبة السكان في مختلف المناطق بشكل عادل.
ونوّه القصبي بأن مشروع القانون تم إعداده وفقًا لقاعدة البيانات الأحدث والاستخدام الأمثل لمعيار حساب المتوسط الخاص بعدد الناخبين لكل نائب، الذي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية، لضمان تمثيل تلك المناطق التي تُعد خط الدفاع الأول عن الوطن.
وأكد القصبي أن مشروع القانون سُلطت عليه رؤية واضحة، تؤكد التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وشكر القصبي جميع من ساهم في إعداد ودراسة هذا القانون، من نواب الأحزاب المختلفة، مقدمًا الشكر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها المتأنية لمشروع القانون.
وأعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، موافقتهم على مشروع القانون.
