كتب- أحمد الجندي:
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 جاءت في توقيت مناسب، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على صدوره، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة في المجتمع المصري، خاصة في مجال التعليم التكنولوجي والفني، تفرض ضرورة مراجعة شاملة للقانون لمواكبة المتغيرات.
وأوضح أن القانون بصيغته القديمة كان يفتقر إلى المرونة، مما كان يعيق استيعاب المستجدات التعليمية، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة للأمام، لكنها بحاجة لمزيد من التحديث والدقة في بعض الجوانب.
التعليم قبل الجامعي يحتاج إلى مرونة أكبر
أشار إلى أن التعديلات أبقت على هيكل مراحل التعليم قبل الجامعي بواقع 12 سنة موزعة على التعليم الأساسي والثانوي، وهو ما قد يقيد تطبيق نماذج مثل التسريع الأكاديمي للطلاب الموهوبين، داعيًا إلى ضرورة إدخال نظم أكثر مرونة تراعي الفروق الفردية في قدرات المتعلمين.
غموض في تصنيف التعليم الفني والمهني
لفت إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مسار التعليم المهني، دون توضيح كافٍ للفروق بينه وبين التعليم الفني أو التكنولوجي، رغم أن التعليم المهني يفترض أن يكون موجهًا مباشرة إلى احتياجات سوق العمل، وهو ما يتطلب إعادة صياغة أوضح للمسارات والمناهج.
استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي
أشاد بما تضمنته التعديلات من إتاحة استمرار المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُسهم في استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبرات المعلمين.
تطوير التعليم الفني وربطه بالصناعة
كما رحّب بالتوجه الجديد نحو تعزيز الشراكة بين التعليم الفني والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن إتاحة فرص التدريب العملي للطلاب داخل المصانع والورش سيُسهم في تحسين المهارات وزيادة قابلية الخريجين للتوظيف.
حوكمة المدارس التعاونية وتحسين جودتها
فيما يخص المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، شدد الخبير التربوي على أهمية ما ورد بالتعديلات بشأن حوكمة هذه المدارس، ووضع نظام رقابي موحد يضمن جودة التعليم المقدم فيها.
صلاحيات الوزير في تغيير المقررات.. وغياب المجلس الوطني
في ختام تصريحاته، أشار إلى أن منح وزير التعليم صلاحية تعديل الشعب والمقررات بالثانوية العامة بعد موافقة المجالس المعنية يمثل تطورًا في منح المرونة التشريعية، لكنه حذر من غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مما قد يؤدي إلى تغييرات متسرعة في المناهج مرتبطة بتغير القيادات الوزارية.
