أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، خلال اجتماعها بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل.
وكشف الدكتور عبد الهادي القصبي، أن التعديلات تستهدف مراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات بناءً على الأوضاع السكانية والانتخابية وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأضاف أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة وصلت إلى أكثر من 7.4 مليون نسمة مقارنة بالتعداد السابق في انتخابات 2020، مع زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6.2 مليون ناخب.
ويشمل مشروع التعديل استبدال نصوص المواد 4 الفقرة الأولى، 5 و10 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وإعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث تخصص دائرتان لكل منهما 40 مقعدًا (بعد أن كانت 42 في التقسيم السابق)، فيما تخصص الدائرتان الأخريان 102 مقعدًا بدلًا من 100.
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال الجداول المرافقة للجداول السابقة لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، لضمان توزيع عادل للمقاعد بما يتناسب مع متوسط التمثيل النيابي.
