قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بالتأكيد على أن نظام تمويل المناخ الدولي بحاجة إلى إصلاحات على المستويين المحلي والدولي لتعزيز الاستثمار الأخضر وضمان وصول التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون شروط مسبقة.
وأثنت على ما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة. حيث أجرى المنتدى مناقشات مثمرة جمعت شركاء التنمية والممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، بهدف استكشاف آليات التمويل وكيفية تسريع جذب التمويلات الخضراء، من خلال مواجهة تحديات مثل ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات بناء القدرات الوطنية في مجال تمويل المناخ، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى البيانات والمعلومات بما يتماشى مع متطلبات السوق.
وأوضحت فؤاد أن هناك حرصًا من الوزارة على إنشاء نظام تقييم والتحقق والإبلاغ (MRV) لتوفير البيانات الضرورية، فضلاً عن أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وابتكار سياسات وموارد تمويل وخبرات فنية مدربة لدعم هذا القطاع. على المستوى الوطني، هناك حاجة لإنشاء بنوك وطنية تميز بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وتبني سياسات داعمة لتمكين الوصول إلى تمويل المناخ عبر توفير الحوافز وإجراء حوارات مع القطاع الخاص، مع تحديد المشكلات ومعالجتها وفقًا لخصوصية كل قطاع.
وفيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت الوزيرة وجود العديد من الأفكار المبتكرة التي تتطلب تطبيقًا وتمويلًا مناسبًا، وأعلنت عن إطلاق دليل الشركات الخضراء خلال احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، والذي يضم إجراءات ومبادرات المشروعات الخضراء وآليات التمويل لمساعدة الشركات على الانطلاق في المسار الصحيح الذي يلبي احتياجات السوق.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية عبر تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، بالإضافة إلى الحوافز المبتكرة للشراكات بين الدول.
وأشارت إلى أن أولويات إفريقيا تشمل التكيف مع التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ تعتبر موارد القارة الطبيعية مصدر رزق وضرورة لدعم النمو الأخضر. وأكدت أن إفريقيا يمكن أن تتخذ خطوات استباقية من خلال دخول سوق الكربون بشكل قوي.
وتناول المنتدى في جلساته الثلاث مواضيع متعددة، حيث استعرضت الجلسة الأولى، برئاسة الدكتورة هدى صبري، تجربة مصر منذ عام 1994 مع إصدار قانون البيئة وتأسيس صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، بالإضافة إلى تجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر منذ 1998، كما تناولت تجربة شركة القناة للسكر في تطبيق سياسات إنتاجية مستدامة باستخدام تقنيات حديثة تركز على الحد من الانبعاثات، والزراعة الذكية، وإعادة التدوير، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، والحصول على شهادات الكربون لمنتجات مصر “الخضراء”.
كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمصدر مرجعي في التمويل الأخضر وكيفية تقليل مخاطر الاستثمار، ومساهمة البنك في بناء قدرات القطاع الخاص في مصر وإفريقيا.
وأعربت كليمنس فيدال، مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، عن التزام الوكالة بتقديم التمويل لقطاعات متعددة، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي على المناخ، مشيرة إلى أن مصر تمتلك طموحات عالية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن الوكالة تعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية والبنك المركزي لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات.
وفي الجلسة الثانية، تم مناقشة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الأخضر، وزيادة الوعي بين قادة الأعمال، والتشبيك مع الجهات المانحة؛ بهدف توسيع حلول التخفيف من المخاطر، مع التركيز على الفرص المتاحة ضمن البيئة المصرية، مع عرض لتكنولوجيا زراعية ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفر حلولًا مستدامة. كما تطرقت الجلسة إلى دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين وضعه، وجمع البيانات لتعزيز الاقتصاد الدائري، ودور قطاع التأمين في تقليل مخاطر الاستثمار، بالإضافة إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل بنهج الانتقال المزدوج بين التكنولوجيا والرقمنة، وتطوير السياسات، واستعراض جهود البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في المجال الأخضر.
وفي الجلسة الثالثة، تم مناقشة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، حيث عقدت برئاسة الدكتورة غادة قنديل، وتناولت رؤى مختلفة حول التحديات والفرص في التعاون المصري الإفريقي، بالإضافة إلى جهود تعزيـز الصادرات الدوائية والطبية، واستعراض تجارب الشركات في العمل مع الدول الإفريقية ضمن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، مع التركيز على تطوير مصر كمركز تسويقي لإفريقيا وتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير السياحة المستدامة، ورفع مستوى التمويلات الخضراء في القارة وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص لدعم المبادرات الدولية في هذا المجال.
