وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
أولاً، تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ضمن جهود تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، مع التركيز على مسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، بهدف دعم المجالات الاقتصادية والخدمية وبناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال. وشملت التعديلات إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف تلبية سوق العمل وتأهيل كوادر فنية مدربة، وتطوير الهيكل التعليمي الفني ومواكبة احتياجات السوق من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي ومؤسسات الأعمال، مع إتاحة فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت التعديلات تمديد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يصلون لسن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام، لضمان استقرار العملية التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية من خلال وضع ضوابط لضمان جودة التعليم، إلى جانب السماح بإنشاء مدارس وتجارب تعليمية جديدة تشجيعاً للابتكار وفق شروط محددة.
وتنص التعديلات على أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي تكون اثنتي عشرة سنة، تشمل تسع سنوات للتعليم الأساسي (حلقته الابتدائية وست سنوات، وحلقته الإعدادية بثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني، كما تكون مدة التعليم التكنولوجي المتقدم خمس سنوات، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني، مع تحديد أن تكون المواد في التعليم الثانوي مواد عامة أساسية وأخرى اختيارية، ويتم تحديد التفاصيل بقرار من الوزير بعد موافقة الجهات المختصة.
ثانياً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة المصرية الصينية”، حيث تم فصل كليات “القانون والإنسانيات” و”الإعلام والدراسات الأدبية” إلى كليات مستقلة.
ثالثاً، تم الموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة العروبة”، مقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، بهدف تنمية البحث العلمي والتعليم التخصصي، وتوفير تخصصات متنوعة تتضمن الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مع السماح بإنشاء كليات ومعاهد ووحدات بحثية إضافية وفقاً للإجراءات القانونية. ويُشَّكل مجلس أمناء يتضمن مؤسسين وشخصيات بارزة، ويُمنح درجات أكاديمية مختلفة بعد اجتياز الاختبارات المقررة.
رابعاً، تم الموافقة على تعديل قرار إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة مايو” بإضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
خامساً، تمت الموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة مصر الجديدة”، تقع في مدينة السادس من أكتوبر، بهدف رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، بتخصصات تشمل الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، مع السماح بإنشاء كليات ومعاهد ووحدات بحثية. ويُشَّكل مجلس أمناء يتضمن شخصيات معتبرة، وتُمنح فيها درجات الليسانس والبكالوريوس، والدبلومات، والماجستير، والدكتوراه بعد اجتياز الامتحانات الخاصة.
سادساً، وافق مجلس الوزراء على استحداث آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بهدف الاستثمار والمساهمة وتقديم الدعم والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية والبنية التحتية، مع السماح للقطاع الخاص بالمساهمة بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.
سابعاً، تم اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83 إلى 87 التي عقدت في 27/4/2025.
ثامناً، وافق المجلس على الطلبات المتعلقة بإقامة 27 مشروعاً بنطاق محافظات مختلفة، بهدف تحسين الخدمات وتنمية القطاعات التنموية والخدمية المحلية.
تاسعاً، أقر البرنامج الوطني لتحفيز صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية تنافسية وتوطين التصنيع في مصر، من خلال تهيئة مناخ استثماري يجذب الاستثمارات ويعظم الصادرات، بما يساهم في تنمية القطاع، وزيادة القيمة المضافة، وتحقيق زيادة في الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً، مع تشجيع السيارات الصديقة للبيئة وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية، مع تقديم حوافز للشركات المصدرة مع تحفيز زيادة الإنتاج وتحصيل المكونات المحلية
