أمين “المهن الطبية” يعلق على رفع الحافز: قرار حاسم وتوقعات بخطوات جديدة

في هذه القراءة نستعرض أبرز ما ورد في تصريح الدكتور أبو بكر القاضي وتداعيات القرار الجديد للعاملين بالقطاع الصحي.

دعم مالي ورسالة تقدير للعاملين في المهن الطبية

أشاد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بمنح مزايا مالية جديدة للعاملين في المهن الطبية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية تسهم في تحسين الأوضاع المالية والمهنية وتُظهر تقدير الدولة للجهود التي يبذلها الأطباء ومختلف كوادر القطاع الصحي من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ على صحة المجتمع.

أبعاد القرار ومكوناته

أشار القاضي إلى أن وجود حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهاً لأعضاء المهن الطبية، إضافة إلى المكافآت الإضافية المقررة مقابل الجهود غير العادية في نوبات السهر والتواجد للمبيت، يمثل جزءاً من استجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي في سياق ظروف عمل صعبة وضغوط عالية.

أثر القرار على الرسالة المهنية والمالية

• الرسالة الأساسية: الاعتراف بدور أعضاء المهن الطبية كعناصر أساسية في النظام الصحي، وتحسين أوضاعهم يعتبر استثماراً مباشراً في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• التقييم المستقبلي: يثمن الاتحاد خطوات تحسين الدخول، ولكنه يؤكد الحاجة إلى استكمالها بقرارات وإجراءات تضمن تحسنًا ماليًا ومهنيًا مستدامًا ومتوازنًا مع حجم المسؤوليات التي يتحملها الأطباء والكادر الطبي.

ملف هجرة الكفاءات الطبية ورؤية شاملة

شدد القاضي على أن ملف هجرة الأطباء والكفاءات لا يمكن التعامل معه كقضية تتعلق بزيادة الدخول فقط، وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، وضمان الحماية المهنية والقانونية للأطباء، وتطوير فرص التدريب والترقي، وتوفير مسارات مهنية واضحة تضمن الاستقرار والتطور الوظيفي.

توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للكفاءات

أوضح أن توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وجاذبة للأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية يمثل أحد أهم العوامل التي تساعد في الاحتفاظ بالكفاءات داخل مصر، والحد من اتجاه الكثيرين منهم إلى البحث عن فرص عمل بالخارج، مؤكداً أن الدولة أنفقت الكثير على تعليم وتأهيل هذه الكوادر، ومن الضروري الاستفادة من خبراتهم داخل المنظومة الصحية المصرية.

التوازن بين الأوضاع المالية وتطوير بيئة العمل

وأشار إلى أن تحسين الأوضاع المالية يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير بيئة العمل، وتخفيف الأعباء الإدارية والضغوط المهنية، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين أثناء أداء مهامهم، إلى جانب الاهتمام بالتقدير المعنوي والاجتماعي لأعضاء المهن الطبية، بما يعزز شعورهم بالانتماء والاستقرار ويشجعهم على مواصلة العمل والعطاء.

ختام وتطلعات المستقبل

واختتم الدكتور أبو بكر القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد نقابات المهن الطبية يرحب بالقرار ويعتبره خطوة على الطريق الصحيح، ويأمل أن تتبعها خطوات أخرى أوسع وأكثر تأثيرًا من خلال استمرار الحوار بين الحكومة والاتحاد والنقابات المعنية، للوصول إلى حزمة متكاملة من الإجراءات تحفظ حقوق أعضاء المهن الطبية، وتوفر لهم حياة مهنية كريمة، وتدعم استقرار وتطوير المنظومة الصحية.