سياسة
رئيس المحاصيل البقولية بمصراوي: الإنتاج المحلي للفول يغطي 30% من الاستهلاك
تشير تصريحات الدكتور عادل الجرحي إلى أن الفول البلدي يشكل جزءاً من السوق المصرية، وتسلط الضوء على الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات التي تغطيها الواردات وكيفية تأثير ذلك على الأسعار والتجارة.
الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك والتأثير على السوق
النطاق الإنتاجي والاستيراد
- الإنتاج المحلي يغطي نحو 25% إلى 30% من احتياجات السوق، بينما تعتمد البلاد على الاستيراد لتوفير النسبة المتبقية التي تتراوح بين 70% و75% من الإجمالي.
- السوق المصرية تستورد الفول الصيني وأنواعاً أخرى لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع الإشارة إلى أن الفول المستورد لا يتمتع بالجودة نفسها التي يتميز بها الفول المصري، ولكنه يدخل السوق بأسعار أقل.
- التجار، خاصة العاملين في المطاعم والأنشطة التي تعتمد على الفول، يركزون بصورة أكبر على الكميات والأسعار مقارنة بالجودة، ما يجعل الفول المستورد خياراً اقتصادياً بالنسبة لهم.
- انخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج في الدول المصدرة يمنح المنتجات المستوردة ميزة سعرية، وينعكس ذلك على المنافسة داخل السوق المحلية.
المساحات الزراعية والتحديات
- المساحات المزروعة بالفول البلدي تتراوح غالباً بين 100 ألف و120 ألف فدان سنويًا، مع احتمالية زيادة المساحة أو تراجعها قليلًا وفق الظروف الزراعية والاقتصادية خلال الموسم.
- تعزى محدودية المساحات إلى المنافسة من محاصيل شتوية أخرى، أبرزها القمح والبرسيم في الأراضي القديمة، إضافة إلى منافسة الخضراوات في الأراضي الجديدة، حيث يفضل بعض المزارعين زراعة محاصيل تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر، خاصة مع إمكانية زراعة أكثر من عروة خضراوات خلال السنة.
سعر الفول البلدي وتأثير التكلفة على المزارع
- ارتفاع أسعار الفول البلدي في السوق يرتبط بمحدودية المعروض المحلي.
- المزارع يبيع أردب الفول الذي يزن نحو 155 كيلوجرامًا بسعر يتراوح بين 5500 و6000 جنيه، وهو ما يعادل نحو 40 إلى 42 جنيهًا للكيلوجرام.
- تُعد هذه الأسعار مستوى مناسبًا للمزارع في ظل تكاليف الإنتاج.
