سياسة
مبادرة برلمانية عاجلة لمواجهة تفاقم أزمة انتشار الكلاب الضالة
تصعيد نيابي يسلط الضوء على تفاقم أزمة الكلاب الضالة وآثارها على سلامة المواطنين، مع مطالب بنشر أرقام الإنفاق وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية.
تصعيد نيابي حول أزمة الكلاب الضالة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية
تقدم عضو مجلس النواب إيرين سعيد بطلب إحاطة عاجل للحكومة، يركز على تفاقم انتشار الكلاب الضالة في المحافظات وتأثيره على حوادث العقر والخطر الذي يواجهه المواطنون، خاصة الأطفال. كما تطالب النائبة بالكشف عن حجم الإنفاق الحكومي على مواجهة الظاهرة ومدى تنفيذ الخطة القومية المعلنة، وتوجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصحة لمعرفة بيان واضح حول ما تم تطبيقه على الأرض وما مدى فاعليته.
الخطة الوطنية وتقدير التكلفة المرتبطة بالتعامل مع نحو 3 ملايين كلب
- أعلنت الحكومة مطلع 2026 عن خطة قومية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة تشمل إنشاء مراكز للإيواء وتطبيق منظومة التعقيم والتطعيم والترقيم في جميع المحافظات.
- كشف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال اجتماع لجنة الزراعة أن التعامل مع نحو 3 ملايين كلب ضال يتطلب ميزانية تقديرية تبلغ 2.15 مليار جنيه، تغطي إجراءات الإمساك والتعقيم وإعادة الإطلاق.
- تؤكد النائبة على ضرورة أن تكون هناك شفافية كاملة في الإفصاح عن التمويل الفعلي للمشروع، ومصادر التمويل، ومقدار الإنفاق حتى الآن، ومقارنة نسب التنفيذ بالأهداف المعلنة.
المطالب بخصوص مخصصات مواجهة الكلاب الضالة في موازنتي 2025 و2026
- تتضمن الإحالة سؤالاً عن قيمة المخصصات المرسلة لمواجهة الظاهرة في موازنتي 2025 و2026، وما هو المدرج في موازنة 2026 و2027، وتوزيع هذه المبالغ بين الجهات المعنية وأوجه صرفها، وهل تم توفير كامل مبلغ الخطة أم جزءاً منه فقط.
- الكشف عن الأرقام الحقيقية لعمليات الإمساك والتعقيم والتحصين، ونسب الإنجاز مقارنة بالمخطط السنوي، وأسباب أي تأخر أو فجوات، مع تقديم إحصاءات تفصيلية بكل محافظة.
أسئلة بشأن مراكز الإيواء وفرق التدخل الميداني
- عدد مراكز الإيواء والتعقيم التي جرى تشغيلها فعلياً، وسعتها وتكلفة إنشائها وتشغيلها، والجهة المسؤولة عن إدارتها.
- منظومة تلقي بلاغات المواطنين والتعامل مع حالات الهجوم المتكرر، ومتوسط زمن الاستجابة، وعدد الفرق الميدانية وسيارات التدخل المنتشرة، وهل تغطي جميع المحافظات.
- ضرورة وجود خطة تدخل سريع للمناطق الساخنة التي تسجل معدلات عقر مرتفعة، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس والمستشفيات والشوارع المزدحمة.
مطالب بإعلان أعداد حالات العقر وتكاليف الأمصال والعلاج
- الإعلان عن العدد الرسمي لحالات العقر المسجلة خلال عامي 2025 و2026، وحجم ما تتحمله الدولة من تكاليف لتوفير الأمصال واللقاحات والعلاج، ومدى توافرها في المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب توضيح آليات التنسيق بين الطب البيطري والمحليات والصحة ومعايير تقييم الأداء.
إحالة الملف إلى لجنة الخطة والموازنة ونشر تقارير دورية عن الإنفاق
- دعت النائبة إلى إحالة الملف إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بحضور الوزراء المختصين، ووضع جدول زمني ملزم لمعالجة البؤر الأكثر خطورة، ومراجعة تكلفة العمليات لضمان حسن استخدام المال العام.
- كما طالبت بنشر تقارير دورية شفافة عن الإنفاق والإنجاز، مع الالتزام بمعايير رفق الحيوان وحماية الأرواح.
تؤكد هذه المطالب أهمية الشفافية في الإنفاق وتقييم الأداء لضمان حماية المواطنين وتحسين متابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
