سياسة
مدبولي يكشف مردود اتفاق الدولة مع طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات كبرى
شهد اليوم الثاني من المنتدى إعلاناً حول تطوير أربع مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات ضمن نموذج يعظم أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتوفير ملايين فرص العمل.
نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعزز الاستثمار ويدعم الاقتصاد
الإطار العام للمشروعات الأربعة
- إجمالي الاستثمارات المستهدفة نحو 11 تريليون جنيه، موزعة على أنشطة عمرانية وسياحية وصناعية ولوجستية.
- تغطية مساحة إجمالية تقارب 37 مليون متر مربع على مواقع استراتيجية في شرق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي.
- توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع مراحل التنفيذ المختلفة.
- حصيلة ضريبية تقارب 2.4 تريليون جنيه مباشرة وغير مباشرة.
تفاصيل المشروعات ومواقعها
- تطوير أرض شمال مدينتي بطول حوالي 5 ملايين متر مربع باستثمارات تقدر بـ 3.2 تريليون جنيه.
- مشروع عمراني متكامل في الإسكندرية على مساحة 11.3 مليون متر مربع باستثمارات نحو 1.7 تريليون جنيه.
- وجهة اقتصادية متعددة الاستخدامات بجوار ميناء أبو قير الجديد على مساحة نحو 10 ملايين متر مربع باستثمارات تبلغ نحو 5 تريليون جنيه، تجمع أنشطة صناعية ولوجستية وعقارية وسياحية.
- مشروع جديد بالساحل الشمالي في المنطقة الممتدة من الكيلو 147 إلى الكيلو 151 على مساحة 10.4 ملايين متر مربع باستثمارات قدرها نحو 970 مليار جنيه.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية
- تعزيز الموارد العامة من خلال عوائد مستدامة على مدى عمر المشروعات، وتوجيهها إلى المشروعات القومية وخدمات المواطنين.
- تمويل مشروعات إسكان اجتماعي وخدمات محلية ومبادرات رئاسية مثل حياة كريمة من خلال نماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
- تأكيد أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
تصريحات رئيس الوزراء وتوصيات المنتدى
- أشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق يمثل نموذجاً لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويوفر عوائد مستدامة.
- أوضح أن الهدف ليس بيع الأراضي مرة واحدة، بل الدخول في شراكة تتيح للدولة الاستفادة من عوائد الاستثمار على مدار عمر المشروعات.
