سياسة
التموين: حملات على الأسواق والمخابز وعقوبات تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات

تواصل الدولة جهودها الرقابية لضمان سلامة الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، عبر حملات ميدانية مستمرة وتعاون بين مختلف قطاعات الرقابة التموينية.
تصعيد الحملات الرقابية للحفاظ على استقرار الأسعار وجودة السلع
جهود التفتيش اليومية
تؤكد قطاعات التفتيش بالوزارة استمرار حملاتها الميدانية في الأسواق والمخابز لملاحقة التجاوزات وحماية حقوق المواطنين من الممارسات الضارة.
الالتزام باللوائح والأسعار المقررة
تشهد الجهود الرقابية تصعيداً مستمراً لمتابعة انضباط الأسواق والتحقق من التزام الجميع بالأسعار المقررة واللوائح التنظيمية المعمول بها.
الإجراءات القانونية والتدابير الفورية
يُفرض القانون عقوبات رادعة على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، مع صدور قرارات فورية بإغلاق المنشآت المخالفة حين الاقتضاء.
التصدي للمحاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار
تضاعف الحملات التفتيشية من نشاطها لمنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين أو التلاعب بالأسعار، مع تشديد الإجراءات في حالات موجات ارتفاع الأسعار لتوفير حماية أكبر للأسواق والمستهلكين.
ماذا يعني ذلك للمستهلك؟
- الالتزام بالأسعار المقررة واللوائح التنظيمية من قبل الجهات المختصة.
- الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
- متابعة الجهات الرقابية للحصول على حماية أفضل من الممارسات الضارة والتلاعب بالأسعار.




