سياسة
ممثل الكنيسة: أول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ عهد عمرو بن العاص
يتناول هذا التقرير آراء المستشار منصف نجيب سليمان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وما يعكسه من تطور في تنظيم أمور الأسرة وتوحيد الرؤى القانونية بين الكنائس المختلفة في مصر.
توحيد القانون وتحقيق المساواة بين المواطنين: سياق تاريخي وآفاقه
إطار تاريخي للمشروع وتطوره
- ذكر المستشار أن القانون يمثل أول تشريع موحد يصدر في مصر منذ عهد عمرو بن العاص.
- أوضح أن فكرة القانون بدأت في 1977 عندما جمع البابا شنودة الطوائف المسيحية وعرضوا مشروعاً موحداً للعدل، لكنه لم ير النور.
- وتكرر الأمر في عام 1988 و2010، حيث أُعِدَت مشروعات جديدة لكنها توقفت لأسباب سياسية وتشريعية.
- ويناطق القانون ست طوائف مسيحية: الأقباط الأرثوذكس، البروتستانت، الروم الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، إضافة إلى طوائف أخرى.
أحداث محورية وتداعياتها
- أشار إلى أزمة الزواج الثاني عام 2010 كأبرز المحطات التي دفعت إلى إعادة النظر في التشريع، حيث صدر حكم قضائي ألزم الكنيسة بزواج المطلقين، ما استدعى تدخل الدولة لتشكيل لجنة جديدة.
جهود اللجنة الحالية والتوجهات الرسمية
- ذكر أن اللجنة التي تشرف على المشروع بدأت عملها في 2016 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- أوضح أن القانون عُرض على المجمع المقدس للكنيسة القبطية والفاتيكان، كما ستُعرض مسودته على البرلمان بشكل مستقل عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
النتيجة والتطلعات
- أكّد أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم شؤون الأسرة المسيحية، ويعكس حرص الدولة على تحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية لكل طائفة.
