سياسة
مدبولي يعرض استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حتى 2030
عُقد اجتماع استراتيجي لمراجعة إطار استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة 2027-2030، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، في إطار تعزيز مناخ الاستثمار وتوطيد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2027-2030
تصريحات رئيس الوزراء
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
- العمل على ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، قائمة على بنية أساسية متطورة وحزم حوافز وتسهيلات، مع تمكين القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
- الهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مع تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- إعداد الاستراتيجية تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تعزيز دور الاستثمار الخاص وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
- اعتماد نهج تشاركي يعتمد على مشاورات موسعة مع مختلف مؤسسات الدولة وممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية وحوارات مهنية.
- المشاركة في هذه الجهود تأتي من خلال اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، إلى جانب الاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.
تشخيص بيئة الاستثمار وتحديد القطاعات الواعدة
- عرض تشخيص لبيئة الاستثمار في مصر وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة.
- تحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج وجذب رؤوس الأموال إليها، ووضع أهداف واقعية لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي حتى عام 2030.
ميكنة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
- الاستراتيجية تركز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة مع ميكنة شاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين.
- هدفها تيسير التعاملات وتقليل الوقت والجهد، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وجذب تدفقات استثمارية إضافية.
يُتوقع أن تُسهم هذه الملامح في تعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي جاذب للاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
