سياسة
جدل تحت قبة البرلمان: لماذا انتقد النواب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية؟
شهدت جلسة عامة طارئة للبرلمان جدلاً حول الإجراءات والتوقيت، مع نقاش حول مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027.
تداعيات الجلسة الطارئة وإجراءاتها
انتقادات للإجراءات المصاحبة للدعوة إلى الجلسة
- انتقد النائب ضياء الدين داود الشكلية والإجراءات المرتبطة بإعلان الدعوة، معتبرًا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ركيزة دستورية وهامّة للحريات، ويجب استيفاء الشروط الدستورية المنصوص عليها بالمادة 116 من الدستور وبالمادة 275 من اللائحة الداخلية مع توضيح أسباب الدعوة.
- أشار إلى وجود تضارب في التواريخ الواردة في تقرير اللجنة وتاريخ تقديم مشروع القانون، وتساءل عن خلفية الإرجاء المفاجئ رغم جلسات اللجنة المطوَّلة وتأكيد جاهزية البنية التحتية والمنصات الرقمية.
- شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار التشريعي وتجنب القرارات المفاجئة، مختتمًا بتأكيده على براءة ذمته أمام الله والشعب وحرصه على مصلحة الوطن.
موقف النائب محمد عبد العليم داود والحكومة
- أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لإرجاء تطبيق القانون، منتقدًا ما وصفه بعدم جاهزية الحكومة وتوقيت طرح المشروع.
- اعتبر أن الحكومة تتذرع بعدم الجاهزية، وتساءل عن مدى جاهزيتها لتطبيق قوانين أخرى، مع الإشارة إلى وجود تحديات في تطبيق جملة من الملفات رغم وجود إجراءات سابقة وتأكيدات حكومية.
رفض التأجيل والتحذير من المساس بالحقوق والحريات
- أكد النائب محمد عبد العليم داود رفضه لمشروع التأجيل، مشيرًا إلى أنه سبق له الاعتراض عليه وتقديم أكثر من مئة تعديل.
- وذكر أن البرلمان جرى استدعاؤه بشكل مفاجئ لمناقشة مشروع التأجيل، معتبرًا أن ما حدث يعكس إشكالية قديمة في أسلوب التعامل مع القوانين داخل المجلس.
- أشار إلى أن عدم جاهزية الحكومة لا ينبغي أن يكون مبررًا لتأجيل القانون، وسأل عن المسؤولية أمام الرأي العام حال إقرار التأجيل.
مصطفى بكري ينتقد التعتيم على أسباب الجلسة
- انتقد مصطفى بكري، عضو المجلس، التعتيم على أسباب انعقاد الجلسة الطارئة، قائلاً إنه كان يجب إعلان السبب وموضوع الجلسة لتفادي اللغط.
- طرح أسئلة للحكومة بشأن جاهزية بعض مواد القانون، وقاعات المحاكم وعدد القاعات الجاهزة حاليًا.
رئيس “برلمانية النور”: مضطرون للموافقة على التأجيل
- أكد أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب على إرجاء تطبيق القانون، قائلًا: “مضطرون لذلك”.
- وأضاف أن التشريع المفاجئ يعكس ارتباكًا، وموافقة الحزب لا تعني عدم وجود ارتباك، خصوصًا في مشهد الإخراج، داعيًا إلى خطة حكومية وتواصل واضح مع مؤشرات محددة.
الحصري يرد: تم التنسيق مسبقًا بشأن مشروع التأجيل
- رد هشام الحصري، عضو المجلس، بأن التنسيق كان سابقًا مع رئيس المجلس وأن الإجراء يقتضي الإحاطة بالأهمية والمبررات، وأن تقديم المشروع رسميًا تم مساء اليوم السابق للجلسة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
