سياسة
خالد الجندي يحذر من زواج القاصرات: جريمة وتدمير للوعي
تتناول هذه المادة تحولات هامة في قضية حقوق الأطفال ومسألة الزواج في سياق القانون والمؤسسات، مع تأكيد على دور المجتمع في حماية الأطفال والتزامه بالقانون لضمان بناء مجتمع آمن ومتين.
قضية زواج القاصرات بين القانون والوعي المجتمعي
ملامح التصريحات وموقف المؤسسة الدينية من الظاهرة
- يؤكد الشيخ خالد الجندي أن القضية ذات خطورة عالية وأهميتها تتجاوز التفاصيل، وتبرز مصر كدولة قانون ومؤسسات تضم قضاة ومستشارين وأعضاء هيئات قضائية ورجال قانون.
- يتناول الملف قضية الزواج لفتيات دون 18 عامًا، مع الإشارة إلى وجود محاولات للتحايل عبر ما يُعرف بالزواج العرفي.
- يُشير إلى أن بعض الأفراد يروّجون لفكرة أن الزواج جائز في أي سن، بينما يضع القرآن شرطًا واضحًا بقوله: “وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا”.
- يؤكد أن الرشد شرط أساسي وليس مجرد القدرة أو الرغبة، وأن النص القرآني يحث على وعي ومسؤولية قبل الإقدام على الزواج، وليس الاعتماد على اجتهادات فردية.
- يُشير إلى أن المجتمع اتفق على 18 عامًا كحد قانوني للرشد في الزواج، وأن أي علاقة مع طفلة دون هذا السن تُعد جريمة وفق القانون، وهو ما يحذر من تبعاتها الأخلاقية والقانونية.
- ينتقد من يسميه الزواج المشبوه، ويؤكّد أن الزواج الصحيح هو الموثق رسميًا بختم الدولة وبإشراف وزارة العدل، وأن ما خارج هذا الإطار يمثل تحايلًا على القانون.
- يحذر من محاولات اللعب في وعي الناس وتدمير أفكارهم، ويدعو إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الأطفال، مؤكدًا أن الشرائع السماوية تحميهم وأن الاعتداء عليهم جريمة ضد الإنسانية.
- يؤكد أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن الالتزام بالقانون والوعي يمثلان سبيلًا للحفاظ على المجتمع ومنع مثل هذه الممارسات، مع إعادة التأكيد على أن الزواج العرفي مشبوه وأن زواج القاصرات جريمة وخراب وعي.
اقرأ أيضًا:
