وزير الري: نصيب المواطن من المياه تراجع إلى 472 متر مكعب سنويًا

شهدت مصر مشاركة رفيعة المستوى تؤكد على ضرورة التكامل بين الموارد المائية والزراعة والتكنولوجيا والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الأمن الغذائي.

تكامل المياه والزراعة والتكنولوجيا لتهيئة مناخ استثماري وتنموي مستدام

منصة متكاملة للابتكار والشراكة

• شارك في الحدث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى جانب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والنائب هشام الحصري، وعدد من السفراء والمستثمرين وممثلي الشركات والخبراء والمزارعين والشباب ورواد الأعمال.
• أكد الوزير أن التكامل بين مجالات المياه والزراعة والتكنولوجيا والاستثمار أصبح ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتفعيل الاستفادة من كل نقطة مياه، وأن المعرض يمثل منصة لتحويل الابتكار والشراكة إلى مشروعات واقعية على أرض الواقع.
• أعرب عن سعادته بأن المعرض يجمع مجالات المياه والزراعة والتكنولوجيا والاستثمار في إطار واحد، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين والقطاع الخاص والعلماء ورواد الأعمال.

التحديات والانعكاسات الاستراتيجية

• أشار إلى تحديات متزايدة في قطاع المياه نتيجة الارتفاع السكاني وتأثيرات التغيرات المناخية، مع الإشارة إلى تراجع نصيب الفرد من المياه من نحو 2000 متر مكعب سنويًا في الستينيات إلى نحو 472 متر مكعب حاليًا.
• لفت إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعمل بكفاءة على توفير الاحتياجات المائية للمستفيدين، في ظل وصول عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة والتوسع في المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.
• أبرز أهمية توفير الأدوات والتكنولوجيا الحديثة في مجالي الري والزراعة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه، مع العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص.

رؤية 2.0 وأدوات الإدارة الحديثة

• وضح أن رؤية الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0 تقوم على اعتبار المياه عنصرًا أساسيًا في منظومة التنمية، وتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في إدارة المنظومة المائية من خلال النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
• أشار إلى النجاحات التي تحققت في تعزيز الاستفادة من كل نقطة مياه وطفرة في معالجة المياه وإعادة استخدامها عبر محطات مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
• بيّن أن المحطات تساهم مجتمعيًا بنحو 4.80 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة.
• أشار إلى تعزيز الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية بملف المياه عبر المجلس القومي للمياه، وتكثيف التواصل والمشاركة المجتمعية مع المزارعين وتوسيع روابط مستخدمي المياه على مستويات المساقي والمراكز والمحافظات وصولًا إلى مستوى الجمهورية.