سياسة
مدبولي يواصل متابعة الجهود الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير التصنيع الوطني وزيادة الصادرات
تواصل الحكومة المصرية جهودها في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصنيع وزيادة الصادرات، مع التأكيد على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر وتذليل التحديات الإجرائية أمام مجتمع الأعمال.
تعزيز الإنتاج المحلي والتصنيع وتوسيع الصادرات
ركائز التحفيز وتهيئة بيئة الأعمال
- تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
- استمرار تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل العوائق التنظيمية.
- تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال وتخفيف أعباء المجتمع الصناعي.
الأداء التجاري وملامح الفترة المقبلة
- استعراض تقرير حول الأداء العام لحركة الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026.
- إبراز التحسن في ميزان التجارة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بالنمو الإيجابي للصادرات غير البترولية عبر مختلف القطاعات والسلع.
- ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، ما يعكس ازدياد الطلب على مدخلات الإنتاج ودوران عجلة التصنيع المحلي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية.
خارطة طريق تنمية الصادرات والاستدامة
- التوجه نحو محاور متكاملة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في منظومة التصدير وتعزيز تنافسية السلع المصرية في الأسواق الخارجية.
- توفير حزمة دعم ومحفزات تشمل تطوير منظومة اللوجستيات وتسهيل خدمات الشحن البحري والجوي لتسريع نفاذ المنتجات إلى الأسواق المستهدفة، إضافة إلى تشجيع المصنّعين على تحديث الآلات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في خطوط الإنتاج.
أولويات الاستدامة والجودة وتطوير الموارد البشرية
- تمكين الشركات من استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الجودة والاعتماد العالمية.
- الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية.
- تعزيز التواجد الدولي للمنتج الوطني عبر المشاركة في المعارض الدولية وتسهيل التسجيل عبر منصات التجارة والتسويق الإلكتروني وترسيخ هوية العلامات التجارية المصرية عالميًا.
التكامل مع العدالة التنموية والجغرافية
- إتاحة حوافز نوعية إضافية لدعم المشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بما يسهم في نشر عوائد التنمية وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات.
إجراءات عملية وتنسيق حكومي
- استعراض نتائج الاجتماعات مع 12 مجلسًا تصديريًا، وتبلور نحو 112 مقترحاً تعبر عن المطالب والرؤى العملية للمصدرين ومجتمع الأعمال، بهدف دعم حركة الإنتاج والتصدير.
- تصميم مسار تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص يتضمن إجراءات تنفيذية بإدارة صندوق تنمية الصادرات، بما في ذلك تطوير منظومة المساندة وسرعة صرف المستحقات التصديرية ودعم المعارض والتدريب.
- تنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وضمان الصادرات، إضافة إلى مقترحات تتطلب تضافر الجهود مع وزارات وجهات حكومية أخرى في مجالات تعميق التصنيع وتوفير مستلزمات الإنتاج وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية وتوفير الأراضي والمرافق والطاقة وحل المسائل التمويلية والضريبية.
تنفيذ ومتابعة وجداول زمنية
- عرض الإجراءات التنفيذية والتنسيقية التي تم اعتمادها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للشروع في تطبيق المقترحات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.
- الالتزام بآليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة لرفع كفاءة منظومة دعم التصدير وتيسير التدفقات المالية واللوجستية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم نمو القاعدة الإنتاجية وتنافسية الصادرات محليًا وعالميًا.
