سياسة
عضوة برلمانية: حجج الحكومة لقطع الأشجار غير منطقية والتوسع العمراني ليس مبررًا
في إطار متابعة قضايا البيئة والقطاعات المعنية بالتخطيط العمراني، دعت النائبة مها عبد الناصر إلى مساءلة الحكومة بشأن وقائع قطع وتجريف الأشجار المعمرة وتداعياتها على المدن والبيئة العامة.
قضايا المساءلة الحكومية وآثار قطع الأشجار المعمرة
تصريحات وتوجهات النائبة
- قدمت سؤالاً برلمانياً عاجلاً للحكومة للاستفسار عن الأسباب الحقيقية والجهات المسؤولة عن وقائع القطع والتجريف.
- شددت على أنه لا توجد حتى الآن جهة حكومية أعلنت شفافية عن دوافع هذه الإجراءات أو تحمل مسؤوليتها.
- أشادت ببدء تحقيقات النيابة العامة في الوقائع، وطلبت وقْفاً فورياً لجميع أعمال قطع أو تقليم الأشجار بدون استثناء حتى إعلان نتائج التحقيق.
الطرح الفني والبيئي
- أكدت أن المبررات السابقة لإزالة الأشجار، وعلى رأسها توسيع الطرق وتطوير المحاور، ليست مقنعة هندسياً ولا بيئياً.
- أشارت إلى أن التوسع العمراني لا يبرر تجريف الخضرة، واقترحت حلولاً بديلة مثل إبقاء الأشجار في جزر وسطى أو إعادة نقلها وزراعتها على جانبي الطرق.
- لفتت إلى أن غياب الرؤية المتكاملة أدى إلى نزيف مستمر في المساحات الخضراء داخل المدن.
التداعيات الصحية والبيئية
- شددت على خطورة التراجع الحاد في نصيب الفرد من المساحات الخضراء، موضحة أن البيانات الرسمية تشير إلى وصول الحصة إلى نحو متر مربع واحد فقط (1.02 م²)، وهو أقل بكثير مما يُقدَّر.
- حذّرت من أن هذا التراجع يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة ويؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية ويكرس التلوث وارتفاع درجات الحرارة والتصحّر.
معايير الصحة والالتزام الدولي
- أكدت أن هذا المدى يبتعد تماماً عن المعايير والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة التي تحدد أدنى حد نصيب للفرد بنحو 9 أمتار مربعة.
- رأت أن الالتزام بتلك المعايير يتطلب حماية المساحات الخضراء واتباع ممارسات تساهم في التصدي للتغيرات المناخية.
الخطوات التالية وتوقعات النائبة
- أعربت عن تطلعها لتلقي رد كتابي رسمي من الحكومة وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية الحالية، لرسم خطة واضحة تستهدف حماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية على المدى الطويل.
- أكدت أن حماية المساحات الخضراء تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
