الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية: تفاصيل قرار الحكومة بشأن القومي للأجور

تسعى الحكومة إلى ضبط منظومة الأجور من خلال جهة وطنية مختصة تتولى وضع السياسات وتحديد اختصاصات المجلس القومي للأجور وتوضيح مسار العمل فيها.

نظام عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته

الأهداف والصلاحيات الأساسية

• وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي.
• تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
• مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية بما يتجاوب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
• وضع الحد الأدنى لعلاوة دورية سنوية والقواعد المنظمة لصرفها.

اختصاصات المجلس في مراجعة الأجور وبناء السياسات

• بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

اللجان الفرعية والأمانة الفنية

• يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاته.
• تُراعى في تشكيل هذه اللجان فاعلية التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
• يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قراراً بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.
• تختص الأمانة الفنية بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.
• تتولى الأمانة إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قرارته بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.
• تشمل اختصاصاتها أيضًا القيام بأي أعمال أخرى يكلفها المجلس القومي للأجور أو رئيسه، متى كانت متصلة باختصاصاته.

الجلسات والتقارير والآليات التنفيذية

• يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
• تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل 3 أشهر، بناءً على دعوة من رئيسها.
• يـعرض رئيس الأمانة الفنية تقريراً نصف سنويًا على رئيس المجلس، يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال والنتائج والتوصيات المرتبطة بها.