سياسة
مصطفى مدبولي يواصل متابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، في إطار جهود الدولة لتنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، وتعزيز كفاءة أصول الدولة وتحقيق عائد اقتصادي أعلى.
إطار وتوجهات برنامج إعادة الهيكلة للشركات القابضة
هدف الاجتماع ومخرجاته
- مراجعة آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة ضمن إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية والحوكمة.
- التأكيد على أن البرنامج يتماشى مع سياسة ملكية الدولة وتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
- رفع العائد الاقتصادي من أصول الدولة وتحسين إدارة الموارد وتسهيل جذب الاستثمارات.
- التنسيق والمتابعة المستمرة وتقييم الأداء لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
الشركات المستهدفة
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
- الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الإطار السياسي والإصلاحات
- الالتزام بوضوح ثابت تجاه وثيقة سياسة ملكية الدولة وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
- إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعزيز الحوكمة.
- تماشٍ مع أهداف الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع شركاء التنمية الدوليين.
- تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحسين تخصيص الموارد.
آليات المتابعة والتقييم
- التنسيق المستمر والمتابعة الفاعلة مع الجهات المعنية.
- تقييم الأداء وقياس أثر الإجراءات على الكفاءة والعائد والمتابعة الدورية للمراحل التنفيذية.
الحضور والجهات المعنية
- الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
- أحمد كجوك، وزير المالية
- الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
- اللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني
- الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء
- مسؤولو الوزارات المعنية
يؤكد الاجتماع أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، مع تعزيز كفاءة أصول الدولة وتطوير الأداء في الشركات المملوكة.
