سياسة
قرار جديد يتناول العدادات الكودية للمباني المخالفة.. مصدر يكشف التفاصيل
يتناول هذا التقرير التطورات الأخيرة في تنظيم تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة وتوحيد آليات المحاسبة الكهربائية مع الوضع القانوني للعقار على مستوى الجمهورية.
إجراءات تنظيمية جديدة لتركيب العدادات الكودية وتوحيد المحاسبة
الإجراءات المرتبطة بالارتباط بالموافقات والجهات المعنية
- أوقفت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، المحلية والهيئة الهندسية، وفقاً لطبيعة العقار وموقفه من التصالح.
- تم ربط موقف التوصيل بوضع العقار القانوني لدى الجهات المختصة وتنسيق ذلك مع الجهات المحلية والهيئة الهندسية المعنية.
آلية التعامل مع المباني التي أنهت التصالح
- بدأت شركات التوزيع حصر المباني المخالفة التي أتمت إجراءات التصالح عبر بوابة المرافق تمهيداً لتغيير آلية المحاسبة للعدادات المركبة في تلك العقارات.
- سيتم تحويل العدادات الكودية المخالفة إلى عدادات تعمل بنظام الشرائح بدلاً من المحاسبة وفق النظام السابق.
المواطنون الذين أكملوا المستندات
- سيتم استكمال إجراءات تحويل عداداتهم وفقاً لموقف كل حالة والمستندات المقدمة.
- إذا لم يتوجه المواطنون إلى مقار شركات الكهرباء لاستكمال إجراءات التحويل، فسيتم التعامل مع تلك الحالات وفق القواعد الجديدة وبأولوية تحويلهم تدريجياً إلى النظام الجديد.
الأرقام الرسمية والتوجيه المستقبلي
- إجمالي الطلبات التي أنهت إجراءات التصالح الخاصة بها وتُعالج عبر شركات الكهرباء يصل إلى نحو مليون و100 ألف طلب.
- عدد العدادات التي تم تحويلها حتى الآن نحو 600 ألف عداد، وسيتم استكمال باقي الحالات تباعاً وفق موقف كل عقار من إجراءات التصالح.
- الهدف هو توحيد آلية التعامل وربط إجراءات الكهرباء بالموقف الفعلي للعقار لدى الجهات المختصة، بما يضمن انتقال العقارات المستوفية إجراءات التصالح إلى منظومة المحاسبة القانونية.
ملاحظات مهمة
- تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار أو اعتباره قانونياً، وإنما يمثل وسيلة مؤقتة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء لحين استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات المطلوبة.
