عضو في البرلمان: التمويل العقاري للقطاع الخاص لا يتجاوز 2% من حجم السوق

تشهد سوق التمويل العقاري حراكاً متواصلاً يؤثر في قرارات المشترين والمطورين على حد سواء، وسط تزايد القيود البنكية وتباين إجراءات الورق المطلوبة.

تمويل العقار بين القيود البنكية وتحديات الورق

أبرز النقاط من التصريحات والتعليقات

• قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إن حجم التمويل العقاري لشركات القطاع الخاص لا يتجاوز نحو 2% من حجم السوق ككل.
• مرجعاً ذلك إلى تعقيدات الإجراءات البنكية الصارمة التي تكبل المشترين وتعيق وصولهم للتمويل.
• ذكر أن العقبة الأساسية لا تتعلق بالشركات، قائلاً: “المشكلة تكمن في صعوبة الورقيات المطلوبة من مشتري الوحدة وليس المطور، مثل إثبات الدخل واشتراط ألا يتجاوز القسط 40% من الدخل، والمصريون ليسوا معتادين على إثبات كافة دخولهم رسميًا”.
• نتيجة لتعثر المشترين في توفير الورقيات المطلوبة، لفت إلى العبء الضخم الذي تتحمله الكيانات العقارية، حيث يضطر المطور للعمل كممول عقاري، فيدفع العميل أقساطًا على 10 و12 سنة.
• هذا يعني أن المقدمات التي دُفعت في البداية غير مكافئة لتكلفة البناء وقيمة الأرض والمصاريف الإدارية والتسويقية التي يتحملها المطور فورًا.

آفاق وتوصيات محتملة

• مراجعة سياسات القبول للتمويل وتيسير إجراءات إثبات الدخل بما يحافظ على ثقة السوق ويقلل من التعثر.
• دعم المطورين من خلال أدوات تمويلية تعزز السيولة وتخفف من عبء التمويل الذاتي طيلة فترة السداد.
• تشديد الشفافية وتوضيح التكاليف المرتبطة بالبناء والإدارية والتسويقية للمشترين منذ خطوة التعاقد.