برلماني: المطور العقاري يواجه ظروفاً خارجية قاهرة

شهد قطاع التطوير العقاري نقاشات حول أثر الضغوط الخارجية والتحديات التنظيمية التي تؤثر مباشرة في مسارات المشاريع وجداول التسليم، وتحث على إعادة تقييم آليات التعاقد والتعامل مع الأزمات بشكل عادل وفعّال.

ظروف خارجية تعيق التطوير وتوازن العقود بين المطورين والمشترين

التحديات الخارجية التي تواجه المطورين

أوضح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حجم الضغوط الخارجة عن إرادة الشركات، مؤكّدًا أن المطور العقاري يواجه ظروفًا خارجية قاهرة تؤثر عليه بشكل مباشر، مثل تأخر سلاسل الإمدادات لعدة أشهر، فضلًا عن التبعات القوية لتغير سعر الصرف، وأزمات جائحة كورونا والحروب المحيطة.

مبدأ التوازن في العقود

وشدد شكري، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج مساء دي إم سي، على ضرورة تطبيق مبدأ التوازن في العقود المبرمة بين المطور والمشتري، متسائلًا عن مدى عدالة العقود التي لا تراعي الظروف الاستثنائية.

التعامل مع شكاوى التأخر في التسليم

وأضاف: “ليس من المنطق أن تقبل الجهات الرقابية تأخر المطور بسبب الظروف القاهرة، بينما لا يتم قبول الأمر ذاته بالنسبة للمواطن في حال تعثره المالي المفاجئ”.

التعامل العادل مع الأزمات دون تعطيل الشركات الجادة

وعلى صعيد التعامل مع شكاوى تأخر التسليمات، أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الكيانات الرقابية المستقبلية، وعلى رأسها اتحاد المطورين، ستفرق بحسم بين المشكلات الكبرى الجوهرية وبين الأزمات الصغيرة، لضمان محاسبة الشركات التي تسببت في أضرار حقيقية للمشترين، دون تعطيل مسيرة الشركات الجادة التي تعثرت مؤقتًا بفعل أزمات اقتصادية عالمية تفوق قدراتها المالية والتنظيمية.

• التأكيد على قيمة التوازن في العقود بين المطورين والمشترين.
• التمييز بين الأزمة الجوهرية والأزمة الثانوية في الشكاوى.
• ضمان محاسبة الشركات المسببة للأضرار دون عرقلة الشركات الجادة التي تعثرت مؤقتاً بسبب الأزمات العالمية.