سياسة
إنفوجراف: كيف تنفذ مصر مشروعات لحماية سواحلها من تغير المناخ؟
يتناول هذا العرض أبرز جهود الدولة في حماية الشواطئ على سواحل البحر المتوسط والأحمر، في إطار مواجهة المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية والحفاظ على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الساحلية.
جهود حماية الشواطئ وتطوير المناطق الساحلية في مصر
السياق الجغرافي والتحديات المناخية
- تمتلك مصر نحو 3500 كيلومتر من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر تتعرض لمخاطر التغيرات المناخية.
- تشير تقديرات البنك الدولي إلى الخسائر المتوقعة في عائدات السياحة نتيجة المخاطر المناخية حتى عام 2060، وتتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه.
أطوال أعمال حماية الشواطئ ومشروعات رئيسية
- تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول يصل إلى 120 كيلومترًا في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.
- مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، حيث بلغ طول الحماية المنفذة ضمن المشروع نحو 69 كيلومترًا في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ومدينة دمياط الجديدة.
إنجازات مشروع حماية ساحل الإسكندرية
- يجري تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية عبر مرحلتين، حيث تم الانتهاء من 76% من أعمال المرحلتين.
- تهدف المشروعات إلى تعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وحماية الاستثمارات القائمة بها، إضافة إلى دعم التنمية المستدامة في المدن الساحلية.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
- المردود الاقتصادي للمشروعات يشمل اكتساب مساحات شاطئية ذات قيمة اقتصادية كبيرة في المناطق الساحلية واستعادة أراضٍ فقدت بفعل النحر وزيادة الاستثمارات.
- المشروعات تحافظ على الاستثمارات الكبرى الواقعة ضمن مناطق الحماية وتدعم التنمية السياحية وتطوير الثروة السمكية من خلال الحد من التلوث وحماية الرمال والبحيرات.
- على المستوى الاجتماعي، تسهم حماية السواحل في حفظ الأرواح والممتلكات وخلق فرص عمل للشباب في المدن الساحلية، مع تعزيز شعور المواطنين بالأمان.
- على الصعيد البيئي، تسهم المشروعات في تقليل التلوث وتحسين الصحة العامة وجودة المياه داخل البحيرات بما يعزز بيئة مناسبة للثروة السمكية.
إشادات دولية وجهود التعاون
- أشادت الأمم المتحدة بجهود مصر في حماية السكان والاقتصاد من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
- تعاونت وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر حول مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل.
- أشارت مجموعة البنك الدولي إلى تطوير مصر لاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ما أسهم في تحسين الاستعداد وبناء القدرات وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، إضافة إلى تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية ووضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق.
روابط إضافية
اقرأ أيضًا:
