سياسة

نقيب التمريض يبحث مع وزير المالية سبل دعم وتحسين أوضاع هيئة التمريض

تسعى الجهة المعنية إلى تعزيز أوضاع العاملين في القطاع الصحي وحقوقهم المالية والمهنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطورات مهمة في أوضاع التمريض والحقوق المهنية

محاور اللقاء

  • استعراض سبل تعزيز أوضاع أعضاء هيئة التمريض من خلال زيادة بدل النوبتجية والسهر بما يتناسب مع طبيعة عملهم وتواجدهم المستمر في المنشآت الصحية.
  • تمويل الدرجات المالية للحاصلين على الدراسات العليا المندرجة تحت مسمى «استشاري أول» و«استشاري ثانٍ» وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014، لضمان الاستفادة من الكفاءات التمريضية المؤهلة علميًا داخل المنظومة الصحية.
  • صرف حافز القيادة لمديرات التمريض على مستوى المديريات والهيئات تقديرًا للدور القيادي والإداري الذي تؤديه قيادات التمريض.
  • إقرار أحقية رئيسات التمريض بالوحدات والمراكز الصحية في حافز الإشراف، الذي لم يتم تفعيله منذ تطبيق القانون، بما يعزز العدالة في الحوافز ويعترف بالمسؤوليات الإشرافية.
  • تأكيد وجود تعاون فعال بين وزارتي الصحة والمالية لتحسين أوضاع الفريق الصحي، وعلى رأسهم أعضاء هيئة التمريض، تقديرًا لجهودهم المتواصلة لخدمة المواطنين.
  • اتفاق على التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستكمال إجراءات تمويل الدرجات المالية للحاصلين على الدراسات العليا، بما يساهم في الاستفادة القصوى من الكوادر التمريضية المؤهلة علميًا.

ربط الحوافز بجودة الأداء والتقييم المستمر

  • أبرز اللقاء أهمية ربط الحوافز بجودة الأداء والتقييم المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تقدير القيادة التمريضية ودورها

  • تقدير وزير المالية لأعضاء هيئة التمريض كعنصر رئيسي في المنظومة الصحية وحرصه على دعم جهودهم المالية والمهنية.

ختام وكلمات شكر وتقدير

  • تقدمت النقيب العام وشبكة النقابة بالشكر لوزير المالية على حفاوة الاستقبال وتفهم المطالب، واهتمامه الجاد بملفات أعضاء هيئة التمريض وحرصه على دعم تحسين أوضاعهم المالية والمهنية.
  • كما عبرت النقابة عن شكرها وتقديرها للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة التمريضية وحرصه على الارتقاء بأوضاع أعضاء هيئة التمريض داخل المنظومة الصحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى