سياسة
هل تنطبق لائحة العمل الجديدة على جميع منشآت القطاع الخاص؟

تُسلّط هذه المادة الضوء على القواعد العامة للائحة تنظيم العمل وكيفية تطبيقها في منشآت القطاع الخاص، مع توضيح نطاق سريانها وآثارها على العاملين وأصحاب الأعمال.
نطاق تطبيق اللائحة وأطرافها
التطبيق الشامل
- تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين في المنشأة وفروعها ومواقع العمل التابعة لها، بغض النظر عن طبيعة أو مدة علاقة العمل أو نمط الأداء، طالما كانوا يؤدون أعمالاً لصالح المنشأة أو تحت إشرافها.
أثر الإندماج ونقل الملكية
- لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقال ملكيتها أو إدارتها، سواء بالوراثة أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو الإيجار أو غيرها من التصرفات، وقف سريان أحكام اللائحة.
اللائحة وتشمل جميع العاملين
- تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة وفروعها ومواقع العمل التابعة لها، مهما كانت طبيعة العلاقة أو مدتها أو أسلوب أداء العمل.
التبعات على الخلف
- يكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن اللائحة.
الإطار التنفيذي والهدف من القواعد
- أعلن وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي أن النص يمثل إحدى القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، ويُعَدّ جزءاً من القرارات التنفيذية الهامة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
- تهدف القواعد إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيداً من الاستقرار في سوق العمل.




