سياسة
وزير الري: خطة شاملة لحماية سواحل مصر من مخاطر التغير المناخي

تتواصل الجهود الحكومية في متابعة تنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير إطار إداري متكامل لإدارة المناطق الساحلية في مصر، بما يعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والاستفادة من الموارد الساحلية بشكل مستدام.
رؤية متكاملة لإدارة وتنمية السواحل
أوضح الوزير أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستهدف توحيد الجهود وتطوير رؤية موحدة لإدارة وتنمية هذه المناطق، بما يضمن تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية، والحفاظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية، مع مراعاة الترابط والتداخل بين مختلف الأنشطة والمنشآت الساحلية، باعتبار أن الساحل منظومة مترابطة لا يمكن التعامل مع كل جزء منها بمعزل عن باقي أجزائها.
- ترسيخ مفهوم متكامل للتعامل مع التغيرات المناخية عبر الجمع بين تنفيذ المشروعات الفعلية على الأرض، وفي مقدمتها مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط متكاملة تضمن استدامة التنمية الساحلية.
- تأكيد أن إجراءات التكيف يجب أن تبدأ منذ مراحل التخطيط للمشروعات، وليس بعد تنفيذها.
- وجود آليات واضحة لتبادل البيانات والمعلومات والتنسيق بين الجهات المعنية لدعم اتخاذ القرار بصورة متكاملة وتحقيق التناغم بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية وخطط النقل وحماية البيئة وحماية الشواطئ، مع مراعاة خصوصية كل منطقة ساحلية.
مخرجات المشروع كأداة تخطيطية
- تمثل مخرجات المشروع أداة علمية متقدمة لدعم التخطيط والتنمية المستدامة على السواحل المصرية، بما تتيح فهم الخصائص المستقبلية للبيئة الساحلية والتغيرات المتوقعة في منسوب سطح البحر والأمواج والرياح.
- تساهم في توجيه التنمية نحو المواقع الملائمة وتحسين أسس تصميم المشروعات ورفع كفاءة الاستثمارات وضمان استدامتها على المدى الطويل.
التحديات والتعامل المستقبلي
- التكيف مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى باطن الأرض والمياه الجوفية، وما يترتب على ذلك من آثار على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والطرق والمنشآت والاستثمارات القائمة والمستقبلية.
- ضرورة تبني رؤية استباقية لحماية مقدرات الدولة للأجيال القادمة من هذه التحديات.
الحلول والتمويل والمشاركة المجتمعية
- التوسع في تطبيق الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة عند تنفيذ مشروعات التكيف وحماية الشواطئ، والاستفادة من المواد الطبيعية والتقنيات منخفضة التكلفة كلما أمكن، مع إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وإدارة المشروعات لرفع كفاءة المشروعات وتعزيز استدامتها.
نتائج وتطلعات المشروع
- اعتبار المشروع نموذجاً رائداً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ويحظى باهتمام دولي واسع، مع متابعة عدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة من مخرجاتها.
- دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لاستكمال جهود حماية المناطق الساحلية الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والاستثمار في الخبرات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الحالية.
- تمويل المشروع منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة نحو 31.40 مليون دولار.
- يشمل المشروع تنفيذ أعمال بطول يصل إلى 69 كيلومتراً في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة.




