سياسة
مستشار وزارة العمل يحسم الجدل حول تحويل العقد المفتوح إلى عقد محدد المدة
في سياق حماية حقوق العاملين وتنظيم علاقات العمل، تتناول هذه المراجعة توجيهات المستشار القانوني لوزير العمل حول مدى عقد العمل وطريقة تحويله، إضافة إلى حقوق العامل وإجراءات الإنهاء والتعويض عند المخالفة.
الإطار القانوني لعقد العمل غير المحدد المدة وتحوّله إلى محدد
حول العقد غير المحدد المدة والتحول إلى محدد
- المستشار القانوني أكد أن العقد غير المحدد المدة لا يتحول آلياً إلى عقد محدد المدة، مهما كانت مدته، ولا يوجد نص في قانون العمل يسمح بذلك.
- ينطبق الحكم نفسه على جميع العقود غير المحددة المدة سواء أكان الأصل في العقد غير محدد منذ البداية أم تحول إلى غير محدد بقوة القانون لعدم تجديده كتابة أو لعدم كتابة عقد عمل أو لعدم النص صراحة على المدة.
- تحويل العقد غير المحدد المدة إلى عقد محدد المدة يحدث فقط باتفاق صريح وحُر بين الطرفين، دون الإكراه على ذلك، أو عبر الاستقالة وإعادة التعاقد بعقد لمدة محددة بإرادة العامل ورغبته في الخروج التدريجي من علاقة العمل الدائمة.
متى يتحول العقد المحدد إلى غير محدد المدة؟
- يتحول عقد العمل المحدد المدة إلى غير محدد المدة بقوة القانون في ثلاث حالات: إذا كان العقد غير مكتوب، أو لم يذكر مدته، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون وجود اتفاق مكتوب.
هل يجوز إجبار العامل على توقيع عقد جديد؟
- لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على إنهاء العقد غير المحدد المدة وإبرام عقد جديد محدد المدة.
- ينبغي أن يكون الإنهاء لسبب مشروع وكافٍ مع إقرار إشعار العامل بثلاثة أشهر قبل الإنهاء، وفق ما يقرره القانون.
- في حال المخالفة يستحق العامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويُحسب التعويض بناءً على مفهوم الأجر الشامل الوارد في المادة 1 من قانون العمل، أي يشمل النقد والعين وكل عناصر الأجر الأساسي والمتغير.
قانون العمل الجديد وحقوق العاملين
- شدد المستشار على أن قانون العمل الجديد يحافظ على صور العقود المبرمة قبل صدوره، وأن ادعاء بعض أصحاب العمل بإبرام عقود جديدة لتتوافق مع القانون غير صحيح.
- بيّن أن القانون الجديد لا ينتقص من حقوق العمال في العلاقات القائمة قبل صدوره، بل ينص صراحة على استمرار علاقات العمل وعدم الإخلال بأي مزايا سابقة، وإلا اعتبرت باطلة بشكل مطلق.
ملاحظات ختامية
- يؤكد الإطار القانوني أن العلاقات العمالية المبرمة سابقاً تبقى سارية وأن أي تغييرات تشريعية لاحقة لا تمس الحقوق المكتسبة، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة ومزايا العاملين السابقة.
