توافق مصري أردني على تطوير الربط الإلكتروني لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود في مجالي العمل وتنظيم سوق العمالة، عقد لقاء بحث فيه عن آليات تنظيم استقدام العمالة المصرية إلى الأردن وحماية حقوقهم، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم السوق.
أليات تنظيم استقدام العمالة المصرية إلى الأردن وحماية حقوقهم
أجواء اللقاء وأهدافه
- بحث آليات تنظيم استقدام العمالة المصرية إلى الأراضي الأردنية.
- بحث آليات حماية حقوق العمالة المصرية وتحسين ظروف العمل.
- تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم السوق.
أهمية العلاقة وتقدير الأردن للعمالة المصرية
في بداية اللقاء، أكد الدكتور نضال القطامين عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر، وحرص الأردن على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما أعرب عن تقدير الأردن للعمالة المصرية والتزام الحكومة الأردنية بتنظيم سوق العمل لضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية.
- التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات المعمول بها، والحصول على تصاريح العمل الرسمية، كضمانة لحماية حقوق العامل وصون كرامته.
- أهمية التوعية بحقوق العمال وواجباتهم، ووضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
استمرار التنسيق بين الوزارتين
من جانبه، أعرب وزير العمل المصري عن شكره وتقديره للأردن على حسن الاستقبال والحرص على رعاية العمالة المصرية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والشراكة بين البلدين. كما شدد على حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة تعزيز التعاون والتنظيم والتنسيق مع الجانب الأردني، إضافة إلى توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها والالتزام بالقوانين المعمول بها في المملكة، بما يسهم في استقرار سوق العمل وتحقيق المصالح المشتركة.
